ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ارتفع سعر الصكوك المصرية السيادية «استحقاق فبراير 2026» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 102.674 دولار أمريكي، بعدما سجل 102.476 دولار في جلسة 26 فبراير الماضي، وهو أدنى سعر له في أسبوع.
قالت نشرة صادرة من الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن ارتفاع أسعار الصكوك استحقاق فبراير 2026 جاء بالتزامن مع إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي في 28 فبراير 2025 عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.
وأشارت النشرة التي اطلعت عليها «الأسبوع» إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، ساهم بدورة في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 5.21% في جلسة الجمعة الماضية مقارنة بـ 5.29% في جلسة 21 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة المملوكة بالكامل لوزارة المالية أن سعر العائد على الصكوك المصرية السيادية استحقاق فبراير 2026 سجل 8.10%، في وقت تبلغ فيه الفائدة على الدولار الأمريكي نسبة 4.5%
تخطط وزارة المالية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري خلال الربع الأول بعام 2025، وفقاً لما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي.
تمكنت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي خلال الربع الأول من عام 2023، في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات والذي شهد إقبالًا ملحوظًا.
وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.
يأتي نطاق عمل الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتنظيم وإدارة الدين الحكومي باستخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر التمويل واستهداف شريحة جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، وهو ما يكون له أثر في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، ونظراً لأهمية الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل احتياجات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة.
تم تأسيس الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في 2021، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية الصكوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والحصول على حق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، وذلك بصفتها وكيلاً لمالكي الصكوك السيادية.
اقرأ أيضاًإصدارات الصكوك الدولارية تتجاوز 33 مليار دولار أمريكي في العام 2024
«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»
%26.75 عائد شهري.. الصك المتغير بالجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الصكوك المصرية تكلفة التأمين على الديون السيادية الشرکة المصریة المالیة الصکوک المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما توفر ميزة تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن التوسع في عملية الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على توفير الاقتصاد الأخضر.
الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من الأسواق الدولية تنظر الآن إلى الصادرات ومدى اتباع الدول المصدرة لها الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخي، بالتالي، الأم يحمل بعد اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في توفير احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة وتوفيرا للعملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.
وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير العديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.
وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية