ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ارتفع سعر الصكوك المصرية السيادية «استحقاق فبراير 2026» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 102.674 دولار أمريكي، بعدما سجل 102.476 دولار في جلسة 26 فبراير الماضي، وهو أدنى سعر له في أسبوع.
قالت نشرة صادرة من الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن ارتفاع أسعار الصكوك استحقاق فبراير 2026 جاء بالتزامن مع إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي في 28 فبراير 2025 عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.
وأشارت النشرة التي اطلعت عليها «الأسبوع» إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، ساهم بدورة في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 5.21% في جلسة الجمعة الماضية مقارنة بـ 5.29% في جلسة 21 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة المملوكة بالكامل لوزارة المالية أن سعر العائد على الصكوك المصرية السيادية استحقاق فبراير 2026 سجل 8.10%، في وقت تبلغ فيه الفائدة على الدولار الأمريكي نسبة 4.5%
تخطط وزارة المالية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري خلال الربع الأول بعام 2025، وفقاً لما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي.
تمكنت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي خلال الربع الأول من عام 2023، في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات والذي شهد إقبالًا ملحوظًا.
وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.
يأتي نطاق عمل الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتنظيم وإدارة الدين الحكومي باستخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر التمويل واستهداف شريحة جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، وهو ما يكون له أثر في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، ونظراً لأهمية الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل احتياجات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة.
تم تأسيس الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في 2021، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية الصكوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والحصول على حق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، وذلك بصفتها وكيلاً لمالكي الصكوك السيادية.
اقرأ أيضاًإصدارات الصكوك الدولارية تتجاوز 33 مليار دولار أمريكي في العام 2024
«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»
%26.75 عائد شهري.. الصك المتغير بالجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الصكوك المصرية تكلفة التأمين على الديون السيادية الشرکة المصریة المالیة الصکوک المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
%19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن: مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات بإنجلترا نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن: التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير مأكولات صحية
في خطوة بارزة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن زيادة كبيرة في صادرات القطاع للمملكة المتحدة، التي سجلت 86 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بـ72 مليون دولار في 2023.
جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات ندوة إلكترونية نظمها المجلس تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، بمناسبة المعرض الدولي للأغذية والمشروبات الذي سيُعقد في لندن خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2024.
و أشار المجلس التصديري إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية شهدت نموًا ملحوظًا منذ عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 37% في 2019، ثم بنسبة 25% في 2020، تلتها زيادة بنسبة 18% في 2021، وبنسبة 38% في 2022، وصولًا إلى 6% في 2023، ليصل إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى المملكة المتحدة في 2024 إلى 86 مليون دولار.
وأضافت البيانات أن الفواكه المجمدة تصدرت قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة بقيمة 15.7 مليون دولار، تليها الفراولة المجمدة التي بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار، ثم الشكولاتة بقيمة 9 ملايين دولار. كذلك تم تصدير محضرات الخضر بقيمة 5.6 مليون دولار، وخضر مجمدة بقيمة 4.6 مليون دولار، وصوصات الطماطم بقيمة 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل الزيوت الأساسية والراتنجات والعصائر، مما يعكس التنوع الكبير في صادرات مصر من الصناعات الغذائية.
وتعليقًا على ذلك، كشف الوزير المفوض تجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، أن مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن بعد أن كانت الشركات المصرية تشارك بشكل فردي في السابق.
وأكد أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة لتعريف السوق البريطاني بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولتوسيع نطاق التواصل مع كبار تجار التجزئة والسلاسل الكبرى في المملكة المتحدة، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لإنشاء مكاتب وفروع تجارية في بريطانيا.
من جانبه، أشار السكرتير الثاني التجاري أحمد صلاح، نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن، إلى أن الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في قطاع الصناعات الغذائية أصبح لصالح مصر في عام 2024 بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني، مقارنة بعجز بلغ 3 ملايين جنيه استرليني في 2023.
وأضاف صلاح أن هذا التوازن في التجارة يعكس التطور الملحوظ في صادرات مصر من الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وأوضح صلاح أن تنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى المملكة المتحدة يشكل نقطة قوة للقطاع التصديري المصري، حيث تشمل هذه المنتجات الزيوت والدهون النباتية، الحلويات، المخبوزات، والمشروبات، مما يعزز من فرص التوسع في السوق البريطاني.
وفي الوقت نفسه، أشار "صلاح" إلى أن هناك تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن متطلبات السوق البريطانية الصارمة في مجالات التعبئة والمواصفات الصحية.
وفي هذا السياق، أكد صلاح أهمية تحسين معايير الجودة والتعبئة والتغليف بما يتماشى مع معايير الاستيراد في المملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة داخل بريطانيا، مثل الأسواق العرقية ومتاجر التجزئة الكبرى، بهدف تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين البريطانيين، كما أشار إلى أن تعزيز التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير منتجات جديدة تلبي تزايد الطلب على المأكولات الصحية والعضوية.
واختتم صلاح حديثه بالإشارة إلى الفرص الكبيرة للتوسع في منتجات القيمة المضافة مثل العصائر، المربات، والصلصات، مع ضرورة تلبية معايير الجودة وسلامة الأغذية، وهو ما سيعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق البريطاني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا