«أبوظبي للأوراق المالية» يرحب بإدراج «شيميرا جي بي مورغان»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول» التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية.
وقال في بيان صحفي: يمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأميركي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار.
وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبـــــــع أداء مــــؤشـــــــرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفراً إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: بإدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول، يُصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق. ويساهم هذا العرض الجديد من شركة لونيت كابيتال في توسيع محفظتنا من الخيارات الاستثمارية، كما يدعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز رائد للخدمات المالية والاستثمار.
وبدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: يوفر الصندوق محفظة متنوعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات ضمن عدد من الأسواق العالمية. ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتوافق مع متطلباتهم الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الارتقاء بالخدمات وتمويل مدعم.. ماذا يقدم صندوق التكافل للمزارعين؟
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»