ننشر استراتيجية الحكومة للتمويل المستدام وإصدار الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تركز الحكومة المصرية في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.
وذكرت مصادر داخل الحكومة لـ "البوابة نيوز"، أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر أن يتم تحصيل منها ما بين 2 إلي 5 مليارات دولار وما بين 3 حتي 5 مليارات دولار من طرح الصكوك السيادية و5 لـ 7 مليارات دولار من اصدار السندات الدولية بأنواعه المختلفة منها 2 مليار دولار لسندات الباندا والساموراي الآسيوية.
أول صك في مصركشفت الحكومة في بيان رسمي عن نجاح عمليات طرح أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث جرى طرحه في البورصات العالمية بما في ذلك بورصة لندن، ليتم تغطية الطلب بمعدل 4 مرات بقيمة تقدر بـ 6.1 مليار دولار، حيث تعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوي الدولية بأكثر من 70 نقطة ليتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وقالت الحكومة إن الإصدار شهد إقبالا ملحوظا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وهو ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
حسبما ذكرت المصادر الحكومية لـ «البوابة»، بأن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، إذ إن تلك الفئات تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، بأن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن اصدار الصكوك، تم ضمن البرنامج الأولي للدولة للتحرك نحو تلك الإصدارات وبما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، إذ تم الطرح من خلال استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل، حيث تم إدراج الإصدار في بورصة لندن عبر الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي موضحا أن وزارته مهمة صفة الملزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصكوك السيادية التمويل الإسلامي سندات دولية السندات الخضراء الحكومة المصرية ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السرقات من المتاجر الألمانية ترتفع إلى 3 مليارات دولار في 2023
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، وفق دراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي).
ووفق الدراسة، سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، بزيادة 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أسباب الظاهرةوعزا معد الدراسة فرانك هورست ذلك إلى أسباب متعددة، وقال "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
وأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة بتجارة التجزئة، وقال "ثمة تراجع في عدد الموظفين بالعديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، فالموظفون يمنعون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر، على وجه الخصوص، هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليارات يورو (5.15 مليارات دولار) في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قِبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.
ولهذا أيضا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، إذ خسرت عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو (601.6 مليون دولار).
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية