ننشر استراتيجية الحكومة للتمويل المستدام وإصدار الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تركز الحكومة المصرية في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.
وذكرت مصادر داخل الحكومة لـ "البوابة نيوز"، أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر أن يتم تحصيل منها ما بين 2 إلي 5 مليارات دولار وما بين 3 حتي 5 مليارات دولار من طرح الصكوك السيادية و5 لـ 7 مليارات دولار من اصدار السندات الدولية بأنواعه المختلفة منها 2 مليار دولار لسندات الباندا والساموراي الآسيوية.
أول صك في مصركشفت الحكومة في بيان رسمي عن نجاح عمليات طرح أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث جرى طرحه في البورصات العالمية بما في ذلك بورصة لندن، ليتم تغطية الطلب بمعدل 4 مرات بقيمة تقدر بـ 6.1 مليار دولار، حيث تعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوي الدولية بأكثر من 70 نقطة ليتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وقالت الحكومة إن الإصدار شهد إقبالا ملحوظا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وهو ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
حسبما ذكرت المصادر الحكومية لـ «البوابة»، بأن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، إذ إن تلك الفئات تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، بأن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن اصدار الصكوك، تم ضمن البرنامج الأولي للدولة للتحرك نحو تلك الإصدارات وبما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، إذ تم الطرح من خلال استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل، حيث تم إدراج الإصدار في بورصة لندن عبر الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي موضحا أن وزارته مهمة صفة الملزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصكوك السيادية التمويل الإسلامي سندات دولية السندات الخضراء الحكومة المصرية ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش بتكلفة 10 مليارات دولار
دشن المغرب انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش الذي يبلغ طوله 430 كيلومترا بسرعة 350 كيلومترا في الساعة، ضمن برنامج لتعزيز البنية السككية بموازنة تقارب 10 مليارات دولار.
وسيمدد المغرب بهذا المشروع، الذي أشرف الملك المغربي محمد السادس على تدشينه من محطة الرباط أكدال، خط القطار فائق السرعة الذي يربط حاليا بين طنجة والقنيطرة ليصل إلى مراكش، مما سيجعل المملكة من بين الدول التي تمتلك أطول الشبكات فائقة السرعة في العالم بإجمالي 630 كيلومترا، بحسب تصريحات المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.
ربط بين المراكز الحضرية والمطارات وملاعب كأس العالمويشمل المشروع بناء البنية التحتية للخط السككي فائق السرعة واقتناء 168 قطارا جديدا، في إطار استثمار إجمالي يناهز 96 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار)، تتوزع بين 53 مليار درهم لإنشاء الخط الجديد (5.3 مليارات دولار)، و29 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) لتحديث وتجديد الأسطول السككي، و14 مليار درهم لتطوير شبكات النقل الحضري في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويتضمن المشروع إنشاء خط سككي جديد يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط مباشر بمطاري الرباط ومحمد الخامس بالدار البيضاء، بالإضافة إلى وصلة بمحطة ملعب "بن سليمان"، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2030.
إعلان خفض كبير في زمن الرحلاتومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش، مما يعني تقليص الزمن الرحلي بنحو ساعتين. كما سيمكن المشروع من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء في 35 دقيقة فقط.
وسيوفر المشروع خدمة للربط بين فاس ومراكش بزمن يناهز 3 ساعات و40 دقيقة، باستخدام القطارات فائقة السرعة على الخطوط التقليدية حتى شمال القنيطرة، ثم مواصلة الرحلة عبر الخط الجديد.
منظومة صناعية وشراكات دولية واستثمارات واعدةيشمل البرنامج أيضا إطلاق منظومة صناعية محلية لتصنيع القطارات وصيانتها بشراكة مع شركات عالمية من بينها "ألستوم" الفرنسية، و"كاف" الإسبانية، و"هيونداي روتيم" الكورية، مع نسبة إدماج محلي تتجاوز 40%، مما سيُسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، فإن المشروع يمثل "لبنة جديدة ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني"، وسيمكن من تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الترابط بين المدن والمطارات، وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي للمغرب على المدى الطويل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة