ننشر استراتيجية الحكومة للتمويل المستدام وإصدار الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تركز الحكومة المصرية في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.
وذكرت مصادر داخل الحكومة لـ "البوابة نيوز"، أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر أن يتم تحصيل منها ما بين 2 إلي 5 مليارات دولار وما بين 3 حتي 5 مليارات دولار من طرح الصكوك السيادية و5 لـ 7 مليارات دولار من اصدار السندات الدولية بأنواعه المختلفة منها 2 مليار دولار لسندات الباندا والساموراي الآسيوية.
أول صك في مصركشفت الحكومة في بيان رسمي عن نجاح عمليات طرح أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث جرى طرحه في البورصات العالمية بما في ذلك بورصة لندن، ليتم تغطية الطلب بمعدل 4 مرات بقيمة تقدر بـ 6.1 مليار دولار، حيث تعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوي الدولية بأكثر من 70 نقطة ليتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وقالت الحكومة إن الإصدار شهد إقبالا ملحوظا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وهو ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
حسبما ذكرت المصادر الحكومية لـ «البوابة»، بأن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، إذ إن تلك الفئات تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، بأن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن اصدار الصكوك، تم ضمن البرنامج الأولي للدولة للتحرك نحو تلك الإصدارات وبما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، إذ تم الطرح من خلال استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل، حيث تم إدراج الإصدار في بورصة لندن عبر الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي موضحا أن وزارته مهمة صفة الملزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصكوك السيادية التمويل الإسلامي سندات دولية السندات الخضراء الحكومة المصرية ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : نسعى لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوقوكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصروأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة