2024-11-25@05:32:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«الشخص المعنی»:
قد تجد نفسك في يوم من الأيام مطلوبا في قضايا تنفيذ الأحكام، بسبب تشابه اسمك مع اسم شخص صادر ضده حكما جنائيا أو مطلوب منك دفع غرامات مالية لمخالفات لم ترتكبها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها، وتقدم اليوم السابع بعض المعلومات القانونية والتي تكتمل بمرافقتك لمحامي لتسهيلها عليك، في التالي: ⁃ تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة يلتمس به إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو المعني بالحكم من عدمه. ⁃ رفع معارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص أنما هو لشخص آخر غيره . ⁃ استخراج شهادة تصرفات...
كثيراً ما يتلقي العديد من المواطنين الكثير من الاتصالات العشوائية بغرض التسويق لمٌنتج معين، مما يتسبب في إزعاج وضيق صاحب الهاتف، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني عقوبة تداول البيانات دون إذن صاحبها. قانون حماية البيانات الشخصية قال محمود جمال المحامي، إن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بضرورة الحصول على موافقة من الشخص. العقوبة وفقاً للقانون وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 36 من القانون رقم 151 لسنة 2020 تضمنت أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول...
أبوظبي (وام) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشى مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال. وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على...
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة...
اشترط قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعنى بالبيانات، لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة، ويكون للشخص المعني بالبيانات حزمة من الحقوق أبرزها العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ومن الحقوق الخاصة بالشخص المعنى بجمع البيانات تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، وله حق الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.ويؤدى الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج...
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن توجيه الإعادة (2008/115) ينطبق على جميع مواطني الدول الثالثة. الذين يصلون إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. حتى قبل نقطة العبور الحدودية حيث يتم إعادة فرض الضوابط مؤقتًا بموجب اتفاقية شنغن. في فرنسا، تطعن عدة جمعيات، بما في ذلك جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب (ADDE). في شرعية أمر يعدل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وكذلك حق اللجوء ( سيسيدا) أمام مجلس الدولة الفرنسي. وقالوا بأنه من خلال السماح للسلطات الفرنسية بحظر دخول مواطني الدول الثالثة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. والتي أعيد فرض الضوابط عليها مؤقتًا، بموجب قانون حدود شنغن،.بسبب تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي في فرنسا، سيسيدا، تنتهك توجيهات “الإرجاع”. كما يجب أن...
صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة في مشروع القانون.وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، الاثنين، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن، الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، “بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً” يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.وتنص المادة السادسة على:أ- تعـد المعالجـة قانونية...
كتب- نشأت علي: حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الضوابط والعقوبات اللازمة لمواجهة التعدى علي بيانات الأطفال، إلكترونيا. وجاءت تلك الضوابط والعقوبات كالتالي: حظر القانون، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، ويلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعنى، وفي حالة إجراء أى عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.- شدد القانون ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية تعرف عليها، ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية في 4 حالات نستعرضها كما يلى١ موافقة الشخص المعني .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية.. تعرف عليها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية.. تعرف عليها ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية في 4 حالات نستعرضها كما يلى ١ - موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر. ٢ - أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر