محكمة العدل الأوروبية اتخذت قرارها.. دول شنغن تعلن الحرب على المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن توجيه الإعادة (2008/115) ينطبق على جميع مواطني الدول الثالثة. الذين يصلون إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. حتى قبل نقطة العبور الحدودية حيث يتم إعادة فرض الضوابط مؤقتًا بموجب اتفاقية شنغن.
في فرنسا، تطعن عدة جمعيات، بما في ذلك جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب (ADDE).
وقالوا بأنه من خلال السماح للسلطات الفرنسية بحظر دخول مواطني الدول الثالثة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. والتي أعيد فرض الضوابط عليها مؤقتًا، بموجب قانون حدود شنغن،.بسبب تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي في فرنسا، سيسيدا، تنتهك توجيهات “الإرجاع”.
كما يجب أن يخضع أي مواطن من دولة ثالثة يقيم بشكل غير قانوني لقرار العودة. ومع ذلك، ينبغي في البداية منح الشخص المعني فترة معينة من الوقت لمغادرة البلاد على أساس طوعي. في حين لا يتم اللجوء إلى الإبعاد القسري إلا كملاذ أخير.
ونتيجة لذلك، سأل مجلس الدولة محكمة العدل عما إذا كان يجوز لدولة عضو. عندما تقرر إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود الداخلية مؤقتًا. أن تعتمد قرارًا برفض الدخول استنادًا فقط إلى قانون حدود شنغن دون إلزامها بالامتثال للمعايير المشتركة.
ورأت المحكمة أنه في مثل هذه الحالة، يجوز اتخاذ قرار برفض الدخول على أساس قانون حدود شنغن. ولكن من أجل ترحيل الشخص المعني، يجب تطبيق المعايير والإجراءات المشتركة المنصوص عليها في “الإرجاعات”. ولا يزال يتعين الالتزام بالتوجيهات، الأمر الذي قد يحرم اعتماد مثل هذا القرار برفض الدخول من الكثير من فائدته.
وينطبق ذلك أيضًا، عندما يتم القبض على الشخص المعني، عند نقطة عبور حدودية على أراضي الدولة العضو المعنية.
علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن توجيه “الإعادة” يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. باستبعاد مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها من نطاق التوجيه فقط في حالات استثنائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي عاجز عن مواكبة الاقتصادات الأخرى
الثورة نت/.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من مواكبة الاقتصادات الكبرى الأخرى لأكثر من عشرين عاما بسبب الفجوة المستمرة في نمو الإنتاجية.
جاء ذلك ضمن استراتيجية القدرة التنافسية للمفوضية الأوروبية، والتي قدمتها فون دير لاين في مؤتمر صحفي ببروكسل.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعالج بشكل عاجل الحواجز القائمة منذ فترة طويلة ونقاط الضعف الهيكلية التي تعيقه. فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، ظلت أوروبا متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى بسبب الفجوات المستمرة في نمو الإنتاجية”.
وكان المكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات” قد أعلن سنة 2023، أن العجز العام في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي نما بشكل كبير في الثلث الأخير من العام الذي قبله، على خلفية أسعار الطاقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها