محكمة العدل الأوروبية اتخذت قرارها.. دول شنغن تعلن الحرب على المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن توجيه الإعادة (2008/115) ينطبق على جميع مواطني الدول الثالثة. الذين يصلون إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. حتى قبل نقطة العبور الحدودية حيث يتم إعادة فرض الضوابط مؤقتًا بموجب اتفاقية شنغن.
في فرنسا، تطعن عدة جمعيات، بما في ذلك جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب (ADDE).
وقالوا بأنه من خلال السماح للسلطات الفرنسية بحظر دخول مواطني الدول الثالثة على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. والتي أعيد فرض الضوابط عليها مؤقتًا، بموجب قانون حدود شنغن،.بسبب تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي في فرنسا، سيسيدا، تنتهك توجيهات “الإرجاع”.
كما يجب أن يخضع أي مواطن من دولة ثالثة يقيم بشكل غير قانوني لقرار العودة. ومع ذلك، ينبغي في البداية منح الشخص المعني فترة معينة من الوقت لمغادرة البلاد على أساس طوعي. في حين لا يتم اللجوء إلى الإبعاد القسري إلا كملاذ أخير.
ونتيجة لذلك، سأل مجلس الدولة محكمة العدل عما إذا كان يجوز لدولة عضو. عندما تقرر إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود الداخلية مؤقتًا. أن تعتمد قرارًا برفض الدخول استنادًا فقط إلى قانون حدود شنغن دون إلزامها بالامتثال للمعايير المشتركة.
ورأت المحكمة أنه في مثل هذه الحالة، يجوز اتخاذ قرار برفض الدخول على أساس قانون حدود شنغن. ولكن من أجل ترحيل الشخص المعني، يجب تطبيق المعايير والإجراءات المشتركة المنصوص عليها في “الإرجاعات”. ولا يزال يتعين الالتزام بالتوجيهات، الأمر الذي قد يحرم اعتماد مثل هذا القرار برفض الدخول من الكثير من فائدته.
وينطبق ذلك أيضًا، عندما يتم القبض على الشخص المعني، عند نقطة عبور حدودية على أراضي الدولة العضو المعنية.
علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن توجيه “الإعادة” يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. باستبعاد مواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها من نطاق التوجيه فقط في حالات استثنائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع