أبرز معلومات عن ضوابط حماية بيانات الأطفال في القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الضوابط والعقوبات اللازمة لمواجهة التعدى علي بيانات الأطفال، إلكترونيا.
وجاءت تلك الضوابط والعقوبات كالتالي:
حظر القانون، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، ويلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعنى، وفي حالة إجراء أى عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.
- شدد القانون ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حماية البيانات الشخصية
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
قالت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، إن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة غياب المساءلة الحقيقية، مما يسمح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، وارتكبت خلال العدوان الحالي جميع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مضيفةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين من خلال قصف التجمعات السكنية التي تضم الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأكدت أن إسرائيل وجدت نفسها محصنة من المساءلة طيلة العقود الماضية، رغم إدانات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لجرائمها، ومع ذلك، لم تُتخذ إجراءات فعلية ضدها، بل إن بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ذهبت إلى مهاجمة هذه المحاكم لمنع محاسبة إسرائيل وقادتها.
معايير مزدوجة للمجتمع الدوليوشددت بطاط على أن المجتمع الدولي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل مقارنةً بالدول الأخرى، وهو ما يمنحها غطاءً لمواصلة جرائمها، مشيرةً إلى أن الإجراءات الدولية الحالية غير كافية ولا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة، مؤكدةً أن وقف هذه الجرائم يتطلب خطوات عملية على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي، بحيث تشعر إسرائيل بأنها مهددة بالعزلة والعقوبات، ما قد يجبرها على التوقف عن انتهاكاتها.
وأضافت أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تسعى لضرب مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال نصف المجتمع الفلسطيني، كما أنها دمرت المدارس والجامعات في غزة بهدف محو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لمستقبل فلسطيني مستقر.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام