4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية تعرف عليها، ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية في 4 حالات نستعرضها كما يلى١ موافقة الشخص المعني .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية.
ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية في 4 حالات نستعرضها كما يلى
١ - موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
٢ - أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
٣ - تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي.
٤ - تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 4 حالات تجعل المعالجة الإلكترونية قانونية.. تعرف عليها وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعرف علیها
إقرأ أيضاً:
براءات الاختراع تجعل المغرب يتصدر الابتكار الطبي بالقارة السمراء
يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز ناشئ للابتكار في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الصحي، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن المحامية الأمريكية المتخصصة في الملكية الفكرية، إيلين راميش، من شركة “مارشال، جيرستين وبورون LLP” ومقرها شيكاغو.
ويسلط التقرير الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال براءات الاختراع داخل المملكة، والتي تقودها الجامعات والمؤسسات الوطنية، بدعم من إصلاحات قانونية وتشريعية حولت المعرفة الأكاديمية إلى حلول طبية ملموسة.
ورغم أن إفريقيا تمثل أقل من 1٪ من طلبات براءات الاختراع عالميًا، إلا أن التجربة المغربية تُعد نموذجًا واعدًا، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2023. وأظهرت المعطيات أن 11٪ من طلبات البراءة في المغرب تقدم بها مخترعون مقيمون، في مؤشر على تنامي قدرات الابتكار المحلية.
كما بيّنت الإحصاءات أن 54٪ من هذه الطلبات جاءت من الجامعات، ما يعكس الدور البارز لمؤسسات التعليم العالي المغربية، خصوصًا في ميادين الطب والصيدلة. وشملت براءات الاختراع بين 2020 و2025 استخدامات صيدلانية لمكونات طبيعية لعلاج أمراض كالسرطان والسكري، إضافة إلى أجهزة طبية متقدمة، من بينها أدوات لحقن الإبر وأنظمة ذكية لزراعة العظام.
وشهدت الابتكارات الرقمية الصحية بدورها حضورًا لافتًا، من خلال تقنيات البلوكتشين لحماية المعطيات الطبية، وتطبيقات لتعقيم المعدات، ومنصات رقمية لتسيير اجتماعات استشارات الأورام، بما يعكس انخراط المغرب في التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وخلال جائحة كوفيد-19، ساهم الباحثون المغاربة في تطوير أجهزة تنفس وأقنعة ذكية وفلاتر أنفية، إلى جانب أنظمة تطهير تعتمد على الأوزون، مما عزز من جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
ويستند هذا الزخم إلى مبادرات حكومية مثل مشروع “مدن الابتكار”، الذي أُطلق بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص في مدن فاس، الرباط، وجدة وأكادير، لتوفير بيئة حاضنة للبحث والتطوير.
وتُعد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من أبرز المساهمين، حيث حاز الأستاذ عدنان ريمال على إشعاع دولي بفضل أبحاثه في تعزيز فعالية المضادات الحيوية باستخدام الزيوت الأساسية، وهي أبحاث نالت جوائز إفريقية وعالمية.
كما تلعب المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR) دورًا محوريًا في دعم البحث التطبيقي، من خلال إطلاق شركات ناشئة مثل “مولدياج”، المتخصصة في تطوير مجموعات تشخيصية لأمراض كسرطان الثدي والتهاب الكبد C وكوفيد-19.
ويُعزى هذا التحول النوعي إلى إصلاح قانوني مهم أقره المغرب عام 2014، حيث تم الانتقال من نظام شكلي في تسجيل براءات الاختراع إلى نظام يرتكز على تقييم موضوعي دقيق، ما ساهم في رفع جودة الابتكارات الوطنية.
ويخلص التقرير الأمريكي إلى أن هذه التطورات تجعل من المغرب حالة استثنائية في القارة، حيث تعكس براءات الاختراع إبداعًا محليًا حقيقيًا، وليس مجرد تسجيلات شكلية كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية