«السوار الإلکترونی»:

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي. وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي. وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني،...


تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.كما طالب محمد عبد العليم داوود، بحذف البند الرابع من المادة والذى ينص على،" توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة." ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطى، واصفا إياه بأنه...


البرلمان يرفض اقتراح البياضي بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة. وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة ، مثل...


البرلمان يرفض اقتراحا بشأن السوار الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي. يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة. وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة. واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير...


«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني

بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية: - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني. وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل...


السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟

زنقة 20 | الرباط بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة. من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط. و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق. وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون. ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من...


السوار الإلكتروني لساركوزي في سابقة بتاريخ فرنسا

رفضت أعلى محكمة فرنسية طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا. وفي ضوء هذا القرار، سيستدعى ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لـ3 سنوات من تولي المناصب العامة أو الترشح لها. من جانبه، أعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بالعقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة الصحافة الفرنسية "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية". وأضاف المحامي "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة -كما يحق له الآن- لضمان الحقوق التي...


رسميا..باستثناء السوار الإلكتروني قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “نظام العقوبات البديلة”، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه. ودخلت جميع مضامين القانون الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها. ويهدف قانون العقوبات البديلة الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين منه، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، حيث يتضمن إجراءات لإصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم، وهو ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث أشار إلى أن القانون كان مطلبًا حقوقيًا وقانونيًا مُلحًا، مستندًا في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية. وأضاف وزير...


على رأسها السوار الالكتروني.. عقوبات بديلة تنتظر المدانين المغاربة بعد مصادقة مجلس النواب عليها

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن "إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم". وسجل السيد وهبي أن "التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات...


شركات دولية تسعى للفوز بصفقة “القيد الإلكتروني” للسجناء المغاربة

احتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية “السوار الإلكتروني”، لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج السجون، والتي ستصبح سارية المفعول بعد نشر قانون العقوبات البديلة، في الجريدة الرسمية، حسب مصادر متطابقة. وأكدت المصادر أن شركات دولية تسعى إلى الفوز بهذه الصفقة، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال “القيد الإلكتروني” للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة البيانات، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني وتدخل في نطاق المحافظة على “السرية”. وأفادت المصادر ذاتها بأن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض مشاركة شركات أجنبية في صفقة إنتاج واستعمال “السوار الإلكتروني”، قصد حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي إمكانية حصول تجسس خارجي على إدارات مغربية.


المغرب يتجه إلى رفض شركات أجنبية تسعى إلى نيل صفقات السوار الإلكتروني

زنقة20ا الرباط احتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية “السوار الإلكتروني”، لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج السجون، والتي ستصبح سارية المفعول بعد نشر قانون العقوبات البديلة، في الجريدة الرسمية، تورد “الصباح”. وتسعى شركات دولية إلى الفوز بهذه الصفقة، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال “القيد الإلكتروني” للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة البيانات، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني وتدخل في نطاق المحافظة على “السرية”. ورفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشاركة شركات أجنبية في صفقة إنتاج واستعمال “السوار الإلكتروني”، قصد حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي إمكانية حصول تجسس خارجي على إدارات مغربية.حسب الصباح.


محكمة بريطانية تخالف قواعدها احتراما لفتاة مسلمة اخر خبر

اخر خبر، محكمة بريطانية تخالف قواعدها احتراما لفتاة مسلمة،قررت ‏محكمة بريطانية إعفاء الشابة حسينة حسين من وضع السوار الإلكتروني الذي يوضع .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر محكمة بريطانية تخالف قواعدها احتراما لفتاة مسلمة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. محكمة بريطانية تخالف قواعدها احتراما لفتاة مسلمة قررت ‏محكمة بريطانية إعفاء الشابة حسينة حسين من وضع السوار الإلكتروني الذي يوضع عادةً في كاحل المحكوم عليهم بغرض المراقبة. ونجت الفتاة من السوار الإلكتروني بعد أن قال محاميها إن ذلك سيعيقها من الوضوء قبل الصلاة. ويذكر أن حسينة فتاة بالغة من العمر 20 عامًا، تم الحكم عليها بعد إقرارها بالذنب بالاعتداء الجسدي على موظفة في...