2024-11-23@13:55:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«الحصانة البرلمانیة»:
في تطور مثير، تقدمت الحكومة المجرية بطلب لإلغاء الحصانة البرلمانية للإيرودية إيلاريا ساليس، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "اليسار". وقد تم اعتقالها سابقًا في بودابست لمدة 15 شهرًا بتهمة الاعتداء على اثنين من نشطاء اليمين المتطرف في فبراير 2023. وقد أكد ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب "فيدسز"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خلال جلسة برلمانية في ستراسبورغ. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت ساليس إلى أن "الإعلان عن الطلب جاء في 10 أكتوبر، بعد يوم واحد من انتقادي الشديد للرئاسة المجرية في البرلمان". وأضافت: "يبدو أن الطغاة يجدون صعوبة في تقبل الانتقادات". حيث لفتت حالة إيلاريا ساليس انتباه وسائل الإعلام الوطنية في يناير الماضي، عندما تم نقلها إلى المحكمة وهي مقيدة اليدين والقدمين. وأكدت ساليس: "آمل...
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام. جاء ذلك خلال أولى جلسات النواب، في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
رفض البرلمان التركي، الأربعاء، اتخاذ إي إجراء ردا على طلب تقدم به سليمان صويلو، وزير الداخلية السابق والنائب الحالي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في رده على طلب وزير الداخلية السابق، إنه "لا يوجد أي إجراء يمكن اتخاذه بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الداخلية ونائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، سليمان صويلو، لرفع حصانته البرلمانية"، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وفي 26 تموز /يوليو الماضي، تقدم صويلو بطلب إلى البرلمان التركي من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب حملات التشويه التي تشنها شخصيات معارضة ضده، والاتهامات التي طالبته بالتورط بالفساد خلال عمله وزيرا للداخلية. 26 Temmuz 2024 tarihinde TBMM başkanlığına sunduğumuz...
قرر البرلمان التونسي خلال جلسة سرية، الأربعاء، عدم رفع الحصانة عن النائبين ألفة المرواني وعلي بوزوزية، وفق ما كشف عنه، الخميس، مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، يوسف طرشون، الذي أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن "طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة ضد النائبين مرتبطة بعملهما النيابي، من خلال كشفهما لملفات فساد". يأتي هذا القرار بعد نحو شهرين على رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن 7 نواب تقدمت به جهة قضائية، على خلفية قضايا "تعلق أغلبها بالانتخابات وخلفيات سياسية"، وفق ما صرح به مقرر لجنة النظام الداخلي بالبرلمان حينها. وفي السياق نفسه، أوضح طرشون، الخميس، أن مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغت 14 ملفا تم البت في البعض منها، وبعضها الآخر لم تقع إحالته...
قال البرلماني المتحوث أحمد سيف حاشد بأن مليشيات الحوثي الانقلابية تستعد لسحب الحصانة البرلمانية من اكثر من من خمسين برلمانيا. واوضح حاشد في تغريدة له عبر منصة اكس رصدها مأرب برس بأن الجماعة الانقلابية تسعى من خلال هذه الخطوات الى تعطيل أي أمل للمصالحة أو صناعة أي حلول.. مشيرًا إلى ان فيها تكريس فشل مجرب لم يصنع أي فرق على المستوى الوطني إن لم يكن ما حدث هو العكس".
قررت المحكمة الدستورية، رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عبد القادر جديع عن حزب الأفلان. ويتابع السيناتور عبد القادر جديع في ملف قضائي أمام مجلس قضاء ورقلة، حيث أنه متهم بإهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. كما أنه متهم أيضا بنشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
للحصانة البرلمانية طريقان وردا فى الدستور واللائحة الداخلية، الطريق الأول: الحصانة الإجرائية ووردت فى المادة 112 من الدستور وهى لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء عمله فى المجلس أو فى لجانه.والطريق الثانى: الحصانة الموضوعية ووردت فى المادة 113، وهى لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا يعد الطلب مقبولاً.فى كل الأحوال يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية فى حالة ورود طلب...
الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة «كسلطة تشريعية»، بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان، بالترغيب أو الترهيب. الحصانة البرلمانية وتقسم الحصانة البرلمانية إلى «الموضوعية»: وهي عدم مسئولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي، و«الإجرائية»: وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني عدم اتخاذ أي إجراءات سواء کانت جنائية أو تأديبية نحو عضو البرلمان، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس النيابي، عدا حالة التلبس بالجريمة. وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي والخبير القانوني، أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها: حماية أعضاء البرلمان من التهديدات والضغوط التي قد...
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأحد، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب بدر سيار الشمري في إحدى القضايا.وقال الشمري، في وقت سابق إنه «تقدم بطلب رسمي إلى اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عنه حول الشكوى المقدمة ضده»، مؤكدا استعداده لتلبية الدعوة وعدم الاحتماء خلف الحصانة، مبينا أنه «لا كبير فوق القانون والدستور مع ثقتنا التامة بقضائنا وبسلامة موقفنا». المزيدي: إجراء أكثر من 130 عملية جراحية باستخدام نظام الجراحة Da Vinci منذ 17 دقيقة صدور مرسوم «إلغاء الوكيل المحلي» منذ 37 دقيقة
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون. كما قرر مجلس النواب إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء المجلس، لتوافر شبهة الكيدية.وقرر مجلس النواب، حفظ الطلبين، وإخطار العضوين، ومقدمي الطلب.وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قرار حفظ طلبي رفع الحصانة، جاء استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
رفضت المحكمة الأوروبية دعاوى قدمها رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون وزميلاه توني كومينا وكلارا بونساتي، طالبوا فيها باستعادة الحصانة البرلمانية في البرلمان الأوروبي. وجاء في بيان صحفي صدر عن المحكمة: "تم رفض دعاوى كارليس بوتشديمون وتوني كومينا وكلارا بونساتي، ضد قرار البرلمان الأوروبي بحرمانهم من الحصانة البرلمانية. كما رفضت المحكمة دعوى بوتشديمون وكومينا ضد رئيس البرلمان الأوروبي لرفضه حماية حصانتهم البرلمانية".