المجر تطالب بإلغاء الحصانة البرلمانية لإيلاريا ساليس: دعوة للدفاع عن سيادة القانون
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في تطور مثير، تقدمت الحكومة المجرية بطلب لإلغاء الحصانة البرلمانية للإيرودية إيلاريا ساليس، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "اليسار". وقد تم اعتقالها سابقًا في بودابست لمدة 15 شهرًا بتهمة الاعتداء على اثنين من نشطاء اليمين المتطرف في فبراير 2023.
وقد أكد ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب "فيدسز"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خلال جلسة برلمانية في ستراسبورغ.
حيث لفتت حالة إيلاريا ساليس انتباه وسائل الإعلام الوطنية في يناير الماضي، عندما تم نقلها إلى المحكمة وهي مقيدة اليدين والقدمين. وأكدت ساليس: "آمل أن يختار البرلمان الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، دون الاستسلام لسلطة 'الديمقراطية غير الليبرالية' التي تتحول نحو الاستبداد".
وأضافت: "المسألة ليست مجرد مستقبلي الشخصي، بل تتعلق بما نريده لأوروبا، التي تزداد تهديدًا من قوى سياسية استبدادية". وشددت على عدم وجود شروط مناسبة لإجراء محاكمة عادلة في المجر، سواء بالنسبة لها أو لأي معارض سياسي آخر، وخاصة إذا كان مناهضًا للفاشية.
وفي ختام حديثها، أكدت ساليس على أهمية التضامن ودعت إلى التحرك من جديد باسم مكافحة الفاشية والديمقراطية والعدالة الحقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المجرية النائبة في البرلمان الأوروبي حزب اليسار
إقرأ أيضاً:
أزمة سيارات المعاقين وصلت البرلمان
وصلت أزمة سيارات المعاقين للبرلمان حيث تقدم عدد من النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.
وكانت الشكاوى قد ثارت الفترة الماضية من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أنهم لم يخالفوا القانون.
وكشفت البيانات التى تقدموا بها عن معاناة عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة «المستفيدين الحقيقيين» من مبادرة سيارات المعاقين الذين قاموا بشراء سيارات من الخارج من المبادرة لأنفسهم ليس لغيرهم وطالبت بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة1200 سى سى لأنها صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة تكهنات بحزمة اجراءات اجتماعية.
جاءت زيادة أسعار المنتجات البترولية الجمعة الماضى وسط تكهنات باتخاذ الحكومة اجراءات وحزمة اجتماعية تساهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن هذا التحريك لأسعار الوقود.وتجرى الحكومة حاليا دراسات فى هذا الشأن وتحديد ما إذا كان سيتم اقرار حزمة اجتماعية تخفيفا للأعباء عن محدودى الدخل من الموظفين. وكذلك دراسة تكلفة هذه الحزمة وموعد تطبيقها