في تطور مثير، تقدمت الحكومة المجرية بطلب لإلغاء الحصانة البرلمانية للإيرودية إيلاريا ساليس، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "اليسار". وقد تم اعتقالها سابقًا في بودابست لمدة 15 شهرًا بتهمة الاعتداء على اثنين من نشطاء اليمين المتطرف في فبراير 2023.

 

وقد أكد ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب "فيدسز"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خلال جلسة برلمانية في ستراسبورغ.

وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت ساليس إلى أن "الإعلان عن الطلب جاء في 10 أكتوبر، بعد يوم واحد من انتقادي الشديد للرئاسة المجرية في البرلمان". وأضافت: "يبدو أن الطغاة يجدون صعوبة في تقبل الانتقادات".

 

حيث لفتت حالة إيلاريا ساليس انتباه وسائل الإعلام الوطنية في يناير الماضي، عندما تم نقلها إلى المحكمة وهي مقيدة اليدين والقدمين. وأكدت ساليس: "آمل أن يختار البرلمان الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، دون الاستسلام لسلطة 'الديمقراطية غير الليبرالية' التي تتحول نحو الاستبداد".

وأضافت: "المسألة ليست مجرد مستقبلي الشخصي، بل تتعلق بما نريده لأوروبا، التي تزداد تهديدًا من قوى سياسية استبدادية". وشددت على عدم وجود شروط مناسبة لإجراء محاكمة عادلة في المجر، سواء بالنسبة لها أو لأي معارض سياسي آخر، وخاصة إذا كان مناهضًا للفاشية.

وفي ختام حديثها، أكدت ساليس على أهمية التضامن ودعت إلى التحرك من جديد باسم مكافحة الفاشية والديمقراطية والعدالة الحقيقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة المجرية النائبة في البرلمان الأوروبي حزب اليسار

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو اعفاء اللافتات المعلقة اعلى الصيدليات أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، استقر قضاؤها على «أنه لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص».

وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية، تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مقالات مشابهة

  • صوت الشعب: دعوة لمراجعة القوانين وتحرير الوطن من أعباء التشريعات القمعية
  • رئيس وزراء المجر: حان الوقت لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بمواقف البرلمان الأوروبي لدعم حل الدولتين
  • بعد إجراءات القيادة العامة تجاه مقاطع سجن قرنادة.. عبد القيوم: تشكيل لجنة للتحقيق يرسخ سيادة القانون ويطمئن الشارع
  • المالية البرلمانية ترد على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن الموازنة: تدخل سافر ومرفوض - عاجل
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدين الجرائم في ود مدني وتدعو إلى سيادة القانون والمساءلة
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • السودان نقابة الصحفيين تدين الجرائم في ود مدني وتدعو إلى سيادة القانون والمساءلة
  • الرئاسة الفلسطينية: ندعم جهود تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والأمان
  • الرئاسة الفلسطينية: عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون