"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضده في احدي الجرائم الاقتصادية.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وأخرون بصفته المسئول عن احدي شركات المحاصيل الزراعية في قضية تحديد بيع أسعار بعض المنتجات بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد التقرير أن النائب طلب التصالح وقام بسداد مبلغ مليون جنيه من قيمة مبلغ التصالح وقدم تظلم علي باقي المبلغ.
وقد انتهي تقرير اللجنة إلي رفض طلب النائب العام حيث ارتأت أن النائب بادر بجدية ومسئولية لانهاء النزاع وديا تأكيدا علي حرصه علي احترام القانون وسدد مبلغ من المقرر للتصالح وحرص علي الحفاظ علي سمعته الشخصية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية مجلس الشيوخ الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض
افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الوفدى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول "إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري"، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي"، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصـر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرًا إلى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات