وظيفة مجلس النواب كما جاء فى الدستور هى أن يتولى سلطة التشريع، واقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وحتى يتمكن نواب المجلس من القيام بهذه المهام منحهم الدستور حصانة، وهى ليست ميزة أو حقا لهم وحدهم، وإنما هى حق للمجلس، وحماية للنواب فى أداء رسالتهم ومباشرة مسئولياتهم لصالح الشعب كله، ولهذا كانت السوابق البرلمانية تؤكد أن النائب من حقه أن يتنازل عن الحصانة، لأنها ليست ملكا له، وأنها أى الحصانة تقف عقبة ضد أى محاولة لمنع النائب من أداء واجباته ومسئولياته البرلمانية عندما تريد السلطة التنفيذية أن تنكل به، لأنها تخشى من انتقاداته وآرائه وكشف المستور.
خلاصة القول، إن الحصانة البرلمانية ليست ميزة تمكن النائب من خرق دائرة القانون، والاعتداء على حقوق الأفراد أو المجتمع واغتيالها، فهى ليست مقررة لمخالفة القانون، أو الافلات من المسئولية أو العقاب، فكيف للنائب عن الشعب أن يرتكب المخالفات والجرائم باسم القسم على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب وكيف له أن يلوذ بالحصانة، وليس للحصانة أن تحميه من التحقيق أو المساءلة والملاحقة؟
فى فترة من الفترات بدت الحصانة البرلمانية غاية أخاذة وأصبحت تغير الكثيرين إلى خوض الانتخابات البرلمانية، وإلى التضحية الجنونية بالأموال، واستخدام البلطجة لتحقيق الوجاهة وصولا إلى الحصانة التى كانوا يستغلونها فى امتطاء القانون لتحقيق الثراء وحصد الامتيازات.
منذ زمن بعيد كشفت محكمة النقض عن وجوب ترفع النائب وارتفاعه فوق الشبهات فيبادر إلى التخلى عن حصانته ويرحب بالتحقيق، فيضرب القدوة والمثل بأنه أول المرحبين بتطبيق القانون شأن كل الناس بل هو أولى الناس رفعة وثقة، فى عام 1926 طلب النائب حسن باشا رشدى عضو مجلس الشيوخ رفع الحصانة عنه، لأنه علم بأن شكوى قدمت ضده فبادر هو وقبل علم المجلس بطلب رفع الحصانة وقرر المجلس رفعها والإذن بالتحقيق بناء على طلبه!! وكما حدث فى مجلس الشيوخ منذ 98 عاما عندما طلب حسن باشا رشدى من مجلس الشيوخ رفع الحصانة البرلمانية عنه فى مواجهة الاتهام الموجه ضده، حدث فى مجلس الشيوخ أيضا منذ أيام فى جلسات الأسبوع الحالى، والتى كشفت أن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ تقدم بطلب إلى النائب العام من تلقاء نفسه لمخاطبة مجلس الشيوخ للحصول على الإذن منه برفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال اجراءات التحقيق فى قضية وفاة أحمد رفعت لاعب نادى فيوتشر ومنتخب مصر.
كل التقدير ومزيد من الاحترام للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الذى وصف طلب دياب مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة بأنه التزام راسخ بمبادئ العدالة واحترام الدستور والمؤسسات القضائية، والحرص على اتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة فى وفاة اللاعب أحمد رفعت يبعد عنه أى شبهة.
كما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن ما حدث هو درس لكل من يتبوأ موقعا عاما أن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وكل الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الذين وافقوا على رفع الحصانة عن زميلهم دون تردد لإجلاء الحقيقة.
وهذه رسالة مهمة من نائب نرجو أن تنتشر فى أوساط الحصانة لكسر الحصار المفروض على الحصانة، والتى تحولت فى وقت من الأوقات إلى ما يشبه مصباح علاء الدين تراق من أجلها الدماء وتزور بسببها ارادة الشعب!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الحصانة البرلمانیة مجلس الشیوخ رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر