الشيوخ يوافق علي رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في وفاة اللاعب أحمد رفعت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
من جهته أعلن رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.
فيما أشار مقرر اللجنة التشريعية، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.
من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد دياب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اللجنة التشريعية رفع الحصانة البرلمانية أحمد دياب عن النائب أحمد دیاب رفع الحصانة عن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تدعم برامج الحماية الاجتماعية
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع، والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن المواطنينوأكد في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
مواجهة جشع التجاروأشار إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية، مثل مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور