رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحصانة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بوفد اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس، وفريق العمل من باحثى المجلس، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعى بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز ، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل فى البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية.
وأكد على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى دون أى إستثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الإستماع المباشر للمطالب والإحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى ، وفى الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلى الأهالى لمختلف أطياف وفئات المجتمع ، فضلاً عن إستضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل .
واستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الإقتصاية للفئات الأولى بالرعاية ، والإطلاع على جهود المحافظة فى التمكين الإقتصادى للشباب ، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق فى العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم فى ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ، وتنفيذاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .