يفتح ملف التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت مجددا، والذي كشف قبل وفاته عن تعرضه لبعض الضغوطات من بعض المسئولين أوصلته للحالة التي عليها، لتسيطر  مشاعر الحزن على الوسط الكروي بأكمله، وتشتعل أزمة اللاعب أحمد رفعت عقب وفاته.

وزج باسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، في أزمة أحمد رفعت، حيث تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سبب في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.

اقرأ أيضا||

 

أحمد موسى: الرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت


ليتقدم النائب في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ، وبناءً على طلبه برفع الحصانة عنه، وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة الآن، على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت.


النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة أحمد رفعت

النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات جميع الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.

- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.

- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.

وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.

أما بخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

لا يفوتك||

 

بناء على طلبه..رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت ماذا قال نادر شوقي بعد 40 يوما على وفاة اللاعب أحمد رفعت؟

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. 

وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

جدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة عنه يكشف أقصى درجات الشفافية، وتمسكه بإظهار الحقيقة أمام الجميع. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت أزمة أحمد رفعت أحمد دياب رئيس رابطة الأندية اللاعب أحمد رفعت الراحل أحمد رفعت طلب رفع الحصانة رفع الحصانة عنه رفع الحصانة عن برفع الحصانة مجلس الشیوخ أحمد دیاب على طلب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

 اقترحت النائبة/ فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام ، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك. 

من جانبه اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام. 

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
  • النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • نائب التنسيقية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر المتوسط
  • النائب محمد أبو العينين يلقن نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي درسا في السلام وحقوق العرب
  • توضيح وتعقيب
  • جماهير الأهلي ترفع لافتة للراحل أحمد رفعت خلال مباراة الزمالك
  • نائب: قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول للعراقيين بقيمة 250 دولارًا مع شروط أخرى “استفزازي”
  • نائب: الرؤية الفلسطينية في القمة العربية خطوة لإنهاء الانقسام
  • نائب بـ«الشيوخ»: الدور المصري ريادي في دعم إعمار غزة وضمان وصول المساعدات
  • كاتب صحفي: تهجير الفلسطينيين اعتداء على الأمن القومي العربي