للحصانة طريقان

للحصانة البرلمانية طريقان وردا فى الدستور واللائحة الداخلية، الطريق الأول: الحصانة الإجرائية ووردت فى المادة 112 من الدستور وهى لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء عمله فى المجلس أو فى لجانه.

والطريق الثانى: الحصانة الموضوعية ووردت فى المادة 113، وهى لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا يعد الطلب مقبولاً.

فى كل الأحوال يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية فى حالة ورود طلب من النائب العام، أو من خلال رفع دعوى مباشرة من مواطن، ويتوقف قرار المجلس بالموافقة على حالة الكيدية من خلال تقرير تعده اللجنة التشريعية، فإذا ثبت وجود شبهة الكيدية فى الطلب فإن القرار يكون الرفض.

الاتجاه الذى كان مطروحا قبل صدور دستور 2014 الحالى هو عدم التوسع فى الحصانة البرلمانية، باعتبار أن الحصانة المطلقة قد تؤدى إلى مفسدة مطلقة، وطرح اقتراح باقتصار الحصانة البرلمانية على فترة الانعقاد فقط أى خلال دور الانعقاد، وعدم تطبيقها خلال العطلة البرلمانية بين الأدوار، ولكنها استمرت كما هى.

لكن متى يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية؟، فإن السوابق البرلمانية التى يعتمد عليها البرلمان، تعتمد على أن الحصانة البرلمانية تكشف عنها نتيجة الانتخابات، فمجرد إعلان فوز المرشح بعضوية المجلس من خلال الجهة المشرفة على الانتخابات، فإن هذا المشرف يعتبر متمتعاً بالحصانة البرلمانية، ولا يجوز له التخلى عنها، ولكن لا يمارس الناس مهام العضوية إلا بعد أدائه اليمين الدستورية.

تحصين كلام النائب تحت القبة وفى لجان المجلس أو تصرفاته أمر مهم، لتمكين النائب من أداء أعماله أو لجانه دون خوف من السلطة التنفيذية التى قد تلاحقه، ويرى مراقبون أن الحصانة لم تعد مقبولة عندما تمتد إلى أفعاله خارج المجلس، هناك مطالبات بوضع الحصانة البرلمانية فى موضعها الحقيقى للاستفادة من حكمتها، حتى لا تكون سبيلا لحماية الجرائم، ولتكون هاديا فى حماية المشروعية وسيادة القانون، ولوضع إرادة الشعب فوق الجميع، والحد من التكالب على الانتخابات من أجل الحصانة، لأن الحصانة من أجل الحصانة خطر يدفع ثمنه المجتمع!

المصدر: بوابة الوفد