حالات قانونية تنزع فيها الحصانة البرلمانية عن النواب.. قانوني يوضح

الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة «كسلطة تشريعية»، بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان، بالترغيب أو الترهيب.

الحصانة البرلمانية

وتقسم الحصانة البرلمانية إلى «الموضوعية»: وهي عدم مسئولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي، و«الإجرائية»: وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني عدم اتخاذ أي إجراءات سواء کانت جنائية أو تأديبية نحو عضو البرلمان، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس النيابي، عدا حالة التلبس بالجريمة.

وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي والخبير القانوني، أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها: حماية أعضاء البرلمان من التهديدات والضغوط التي قد تتعرض لها من جانب السلطة التنفيذية، أو من جانب الأفراد، وضمان حرية التعبير والمناقشة داخل البرلمان، دون خوف من الملاحقة القانونية، تشجيع أعضاء البرلمان على القيام بواجباتهم التشريعية والمحاسبية، دون خوف من المساءلة.

شروط طلب رفع الحصانة عن نواب المجلس

وأضاف الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أوضحت شروط طلب رفع الحصانة عن النائب، حيث نصت على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، يشترط أن يكون مقدما من النائب العام، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

وتابع الزياتي: «بعد ذلك يحيل رئيس البرلمان طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس التنفيذي لبدء فحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط في الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة، وإذا كان الطلب يوافق الشروط المذكورة، وفقًا للمادة السابقة يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، ومن ثم النظر والبت في الطلب على وجه السرعة، وفقًا لنص المادة 358 من لائحة المجلس».

شروط رفع الحصانة

وتنص المادة 356 من لائحة مجلس النواب، لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة، ولا يجوز أن تتخذ أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ضد النائب إلا بعد إذن من المجلس، ذلك في أثناء دور انعقاد المجلس.

المصدر: الوطن