حالات قانونية تنزع فيها الحصانة البرلمانية عن النواب.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة «كسلطة تشريعية»، بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان، بالترغيب أو الترهيب.
الحصانة البرلمانيةوتقسم الحصانة البرلمانية إلى «الموضوعية»: وهي عدم مسئولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي، و«الإجرائية»: وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني عدم اتخاذ أي إجراءات سواء کانت جنائية أو تأديبية نحو عضو البرلمان، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس النيابي، عدا حالة التلبس بالجريمة.
وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي والخبير القانوني، أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها: حماية أعضاء البرلمان من التهديدات والضغوط التي قد تتعرض لها من جانب السلطة التنفيذية، أو من جانب الأفراد، وضمان حرية التعبير والمناقشة داخل البرلمان، دون خوف من الملاحقة القانونية، تشجيع أعضاء البرلمان على القيام بواجباتهم التشريعية والمحاسبية، دون خوف من المساءلة.
شروط طلب رفع الحصانة عن نواب المجلسوأضاف الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أوضحت شروط طلب رفع الحصانة عن النائب، حيث نصت على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، يشترط أن يكون مقدما من النائب العام، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
وتابع الزياتي: «بعد ذلك يحيل رئيس البرلمان طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس التنفيذي لبدء فحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط في الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة، وإذا كان الطلب يوافق الشروط المذكورة، وفقًا للمادة السابقة يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، ومن ثم النظر والبت في الطلب على وجه السرعة، وفقًا لنص المادة 358 من لائحة المجلس».
شروط رفع الحصانةوتنص المادة 356 من لائحة مجلس النواب، لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة، ولا يجوز أن تتخذ أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ضد النائب إلا بعد إذن من المجلس، ذلك في أثناء دور انعقاد المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحصانة البرلمانية طلب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
الخليفة يصدر جزئين من "ذاكرة تأبى النسيان" يوثق فيها أبرز الأحداث السياسية في البرلمان
أصدر مولاي امحمد الخليفة، الجزء الثاني والثالث ضمن سلسلته « ذاكرة تأبى النسيان »، وذلك بعنوان « صوت الشعب القوي في البرلمان »، ليضاف إلى الجزء الأول الذي حمل عنوان « يراع الذاكرة ».
وهي سلسلة لازالت متواصلة جمع فيها الخليفة أبرز مواقفه وخطبه، وتدخلاته السياسية في البرلمان. وفي الجزئين الجديدين ركز فيهما على نشاطه السياسي في البرلمان حيث أصبح نائبا منذ 1977، الى سنة 1994، وترأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
يقول الخليفة في استهلال الجزئين من كتابه « هذا الكتاب لم أقترح له اسما، ولم أفكر له فيه.. بل نحت اسمه نضال شبيبة حزبنا في مدينتي.. مدينة مراكش، قبل ولادة الكتاب وخروجه للوجود بسنين عديدة .. ! هكذا كان قدره في حمل اسمه قبل ميلاده »
يروي الخليفة أنه في إحدى الحملات الانتخابية البرلمانية تفاجأ بشبيبة الحزب وقد صنعت مجسما لرمز الحزب .. رمز الميزان … المقتبس من سورة الرحمان.. في كفته اليمنى مولاي امحمد الخليفة، وفي الكفة اليسرى عبارة « صوت الشعب القوي في البرلمان »..
وقال الخليفة إنه بقدر سعادته بهذا التشريف، بقدر خجله الذي جبل عليه ككل مراكشي. وقال إن اختياره لهذه الصورة لتكون اسما لهذا الكتاب هو قراره الإرادي، ليرد التحية بأحسن منها، رغم تباعد الزمان، تخليدا وتجسيدا لنضال وتضحيات أولئك الشباب.
ويؤكد مولاي امحمد الخليفة أن ما جاء بين دفتي الجزئين الثاني والثالث « ليس مذكرات »، إنما تجميع لما استطاع إليه سبيلا، من خطب ومواقف وتوثيق لأحداث في البرلمان والتي كان شاهدا عليها.
ويؤكد مولاي امحمد الخليفة أنه في ظل إلحاح العديد من الأصدقاء عليه، لكتابة مذكراته، فإنه بدأ يفكر بجدية في كتابة مذكراته، ومما جاء في الكتاب:
« كان قدري أن أشارك في ندوة أقيمت لتخليد مرور 100 سنة على دخول المرحوم العلامة المجاهد الرائد المختار السوسي رحمه الله إلى مدينة مراكش، وقد استلهمت تدخلي في هذه المناسبة من سؤال ألقاه المرحوم المحتفى بذكراه على عالم من علماء فاس، يتضمن معنى خلود الإنسان في ذاكرة الأجيال، وكان حوارا رائعا بل وغريبا بينهما، وعَنْوَنْتُ مداخلتي: السؤال حق.. والجواب حق…)، ووجدت نفسي متقمصا لسؤال المحتفى به… متسائلا يا ترى عندما يُغيبنا الأجل المحتوم إلى الدار الدائمة، هل سيذكرنا أحد؟ وشطت بي التأملات والتساؤلات، فغيرت كل قناعاتي الأولى، وتيقنت أن الحق كان مع الملحين (على كتابة المذكرات).كان السبب في الاقتناع بالمبدأ، والمبدأ فقط من أجل كتابة المذكرات.. لكن لا يزال في النفس شيء يقف حاجزا ويأبى الشروع في كتابة تلك المذكرات، .. وتعود الأسئلة من جديد تلح وتتعارض لا تراوح مكانها في النفس.. لمن ستكتب، من يتذكرك؟ من يتذكر خطاباتك وكل مواقفك الآن، وأنت لازلت على قيد الحياة؟.. لماذا لم يكتب جل الزعماء الكبار في هذا الوطن مذكراتهم باستثناء مقالات أو خطب نشرت على صفحات جرائد..
ويتناول كتاب الخليفة الجديد من جزئين، توثيقا لأحداث عاشها في البرلمان، سواء تعلق الأمر بمعارك الدفاع عن حق الشعب في الإعلام، أو الدفاع عن الديمقراطية، وأحداث التصويت على التصريح الحكومي، وقوانين المالية،ـ وغيرها، من المواضيع
كلمات دلالية ذاكرة تأبى النسيان مولاي امحمد الخليفة