2025-02-14@00:03:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«الجزاءات الإداریة»:
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة مصرف لبنان يعتزم وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين الإمارات تبدأ صيانة شبكات الصرف الصحي المتضررة في خان يونس أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى...
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها. تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص. وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على...
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي. أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة...
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب اليه من اختلاس ما يزيد عن 100 ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم وكشفت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها أن المسؤول المحال بالاشتراك مع موظف آخر في غضون عامي 2016/2017، وبمقر عملهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
كشفت وزارة الاقتصاد في إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، ماهية العقوبات التي ستطال الأفراد المخالفين، فيما يتعلق بتنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية في الإمارات بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وذكرت الوزارة أن قرار المخالفات والجزاءات الإدارية بموجب القانون حدد 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم، وذلك حسب نوع المخالفة وطبيعتها. وزارة الاقتصاد الإماراتية تنظم إحاطة إعلامية حول جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات المتعلقة بها pic.twitter.com/M3INyCoY3j — 24.ae | الإمارات...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته . ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب...
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:1- الإنذار.2- خدمات زيادة.3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/25- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.6- الحرمان من العلاوة.7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في...
دبي: «الخليج» اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين، حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023، بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي. وخلال ورشتي العمل، اللتين حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة. وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية،...
أكد النائب محمود الفردان على اهمية القانون خاصة وأنه يعطي السلطة المختصة صلاحية في الجزاءات الادارية لتصحيح الاخطاء الواردة، موضحًا ان هذا التدرج الحسن له ايجابياته الجمة على اصحاب المنشآت السياحية، متسائلاً عما اذا كان لهيمنة الرقابة القضائية على المخالفات اي جدوى تذكر في القانون السابق ليأتي هذا التعديل التشريعي الجديد على أثره. ومن جانبه أكد غانم البوعينين وزير المجلسين ردًا على تساؤل النائب الفردان بأن هذا القانون الجديد يصب في صالح اصحاب المنشآت خاصة وأن القضاء يأخذ وقته للبت في القضايا بينما التدرج في الجزاءات والتظلم واللجوء للقضاء يعد تدرجًا جيدًا ومحمودًا في فض المنازعات بين الأفراد وحسب جسامة اخطاء تلك المنشآت السياحية.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!