الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة على أمين الشرطة المُذنب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:
1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.
4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7 وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن إمين شرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحكام العسكرية الجزاءات التأديبية الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا قانون هيئة الشرطة فصل من الخدمة وقف عن العمل وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يرد على سؤال متصلة «أخويا عاوز يظلمني فى الميراث؟» (فيديو)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى، حول: «كان في ميراث بيني وبين إخواتي، وأخي قال لي إنه هيديني نصيبي في الأرض بس، أما البيت والمباني فلا ليّ فيها حق لأنه ناوي يهدم البيت وما يحتاجوش، أنا عايزة حقي الكامل، بس هو بيقول إما تأخذي نصيبك في الأرض بس أو تسيبيه، كيف أتعامل مع الموقف ده؟ هل أقدر أبيع الشقة مع نصيبي في الأرض، أو أبيع الأرض بس وأستمر في الانتفاع بالشقة لحد ما يتهدم البيت؟ وكيف أضمن إن حقي يكون عادل وما يحصلش ظلم أو خسارة؟».
العقار على الأرض له قيمة أعلى من الأرض الفضاءوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «في حالات كهذه، يجب على الأطراف المعنية التوصل إلى حل عادل ومنصف، إذا كانت الشقة تحتوي على حصة في الأرض، فإن بيع الشقة وحدها مع تجاهل حصتها في الأرض قد يؤدي إلى ظلم، لأن العقار على الأرض له قيمة أعلى من الأرض الفضاء».
التفاهم والتفاوض بين الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالةوأضاف: «الحل الأمثل هو بيع الشقة مع حصتها في الأرض، بحيث يتضمن الثمن قيمتي الشقة والأرض معاً، كما يمكن النظر في بيع الأرض مع الاستمرار في الانتفاع بالشقة كحق انتفاع حتى يُهدم البيت، إذا كان ذلك متفقاً عليه بين الأطراف، ومن المهم أن يتعاون جميع الأطراف للوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الجميع وتجنب الظلم أو الخسارة، التفاهم والتفاوض بين الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالة في مثل هذه الحالات».
لافروف يصل إلى الرياض