هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة توقّع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة
المناطق_واس
وقّعت أمانة العاصمة المقدسة أمس 13 مذكرة تفاهم بين شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار والخدمات؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة المكرمة، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين مساعد بن عبدالعزيز الداود.
وأشار معالي الداود إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حاليًا على إعادة تعريف قطاع الخدمات البلدية والاستثمارية في مكة، مبينًا أن الشركة تسعى لتحسين مستوى الخدمات في المدينة المقدسة.
وأكّد معاليه أن استثمارات الأمانة ليست محصورة في القطاع العقاري فقط، بل تشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل بداية التعاون مع القطاع الخدمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة في تطوير خدمات الحج والعمرة، والضيافة، والإعاشة، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تحسينها لخدمة زوار العاصمة المقدسة وسكانها.
وشملت الاتفاقيات الموقعة شراكات متعددة في الاستثمار العقاري، والتطوير الحضري، والخدمات اللوجستية، وقطاع التجزئة، والإسكان، وعددًا من المجالات التي تسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة.