إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول بين العربية للتصنيع والزراعة لتعزيز التعاون المشترك
شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية التابع للوزارة .
شارك بالحضور، كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس خالد شكري مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، ودكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر) .
وأوضح "عبد اللطيف" أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن مجالات متنوعة ومنها النباتات الطبية والعطرية وتوطين صناعة العطور وتدوير المخلفات الزراعية والميكنة الزراعية من معدات وآلات زراعية وأساليب طرق الري المختلفة, وايضا مجالات التصنيع الزراعى والمتعددة.
وأكد على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وانتاج منتجات وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية.
من جانبه، وجه الوزير "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى اللواء أ. ح مهندس "مختارعبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التعاون المثمر والبناء في كافة الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة.
وشدد على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج وتوطين صناعة العطور في مصر، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بتوطين الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج وتستنزف الإحتياطى النقدى.
كما وجه، وزير الزراعة قيادات الوزارة إلى إزالة أي عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورا في تنفيذ البروتوكول، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.