2025-03-26@13:55:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17

«إعادة هیکلة المصارف»:

    الاقتصاد نيوز ـ بغداد بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، متابعة إجراءات إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين. وذكرت الوزارة في بيان، أن "سامي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية  وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد". وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية"، لافتة إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة". وأضافت سامي، أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال...
    يشهد القطاع المصرفي العراقي تحولات جذرية في ظل سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة وإصلاح الاقتصاد وتطوير البنية التحتية المالية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، وذلك بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي. كما قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025 تأسيس مصرف جديد بالكامل، يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه. وتم تسمية هذا المصرف الجديد بـ"مصرف الرافدين الأول"، حيث سيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع هدف الوصول إلى تريليون دينار عراقي (نحو 763.7...
    آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، أن المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، فيما بين أن تقدم العمل في مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين ودخوله حيز التنفيذ قريباً.وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، الخميس الماضي، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية“.واطلع السوداني “على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات“.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ “نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أن المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، مبينا، لهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية". وأضاف البيان، "اطلع رئيس الوزراء على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات". وأوضح رئيس الوزراء- حسب البيان- أن "نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف...
    بعد تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ممثلي شركة ايرنست يونغ على اهمية تطوير عمل قطاع المصارف الحكومية لتعزيز ثقة المواطن والمستثمرين المحليين والاجانب بالقطاع المصرفي الحكومي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فان اعادة هيكلة مصرف الرافدين تعد باكورة الاصلاحات الاقتصادية  في القطاع المصرفي نحواعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية كالرشيد والزراعي والصناعي، سعياً الى جعلها تؤدي دورا ماليا محفزا للنمو والاستقرار. لقد شهد مصرف الرافدين اشكاليات داخلية متراكمة موروثة من النظام السابق والحكومات اللاحقة بعد التغيير، تتمظهرحول سياسات مصرفية وائتمانية وادارية نالت من قدرة المصرف الائتمانية وحجمت استقراره المصرفي وكفاءته التشغيلية و المالية، اذ مازال مصرف الرافدين يعاني  من مشاكل جوهرية عديدة في صميم العمل المصرفي وهي: تعاني الميزانية العمومية لمصرف الرافدين من الديون المترتبة بذمته نتيجة اصدار خطابات...
    آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” خطة تنظيم عمل وإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي الشركة، حيث جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، الى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير“.وأكدت سامي وفقا للبيان، “على أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث  تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين“.واوضح البيان، أن “خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين...
     كتب النائب فريد البستاني عبر منصة"اكس":" ان إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإيجاد حل لموضوع الودائع. وهذا الحل يتطلب تدقيقاً احترافياً في حسابات مصرف لبنان وميزانيات المصارف لمعرفة كيفية هدر الودائع والعمل على استعادة ما يمكن استعادته اسوة بما جرى في تونس والجزائر حيث تمت استعادة المليارات". اضاف:" لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع".  
    كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن العراق بدأ بعملية "إعادة هيكلة المصارف العراقية"، ولديه خطة واسعة "لإصلاح المصارف"، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية. وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة". وتبث المقابلة الكاملة ضمن برنامج بالعراقي، على قناة "الحرة عراق"، الأحد،  الساعة 11:00 مساءا بتوقيت بغداد. ولفت العلاق إلى "تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف"، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها. وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران،...
    لسنوات عديدة شكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسية وكان بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، الا انه منذ عام 2019 يُعاني من أسوأ أزمة في تاريخه نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي عصف بالبلاد، فإلى جانب نقص السيولة وحجز أموال المودعين، عمدت المصارف إلى التخفيف من مصاريفها التشغيلية عبر إقفال فروع لها وبالتالي صرف موظفين.   عمليات صرف الموظفين بدأت منذ عام 2019 ولا زالت مُستمرة، فبعد موجة صرف حُكي عنها في أواخر عام 2023، انتشرت أخبار في الأيام القليلة الماضية عن نية أحد المصارف صرف 40 بالمئة من موظفيه، مُبرراً ذلك بأن خطّة تقليص حجم المصرف كانت موجودة قبل الأزمة المالية، إذ ان هناك فروعاً لا لزوم لها في بعض المناطق حيث يوجد أكثر من فرع، وأصبح هناك ضرورة اليوم لتفعيل...
    كتبت سابين عويس في" النهار": بدا واضحاً من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة غياب مشروع "معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها" الذي كان طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل نحو شهر من دون ان يتم بحثه، بعدما اثار المشروع موجة من الانتقادات والاعتراضات، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سحبه من البحث وتأجيله في انتظار ملاحظات الوزراء عليه.  حتى اليوم، لم تتسلم أمانة مجلس الوزراء اكثر من اربع ملاحظات على المشروع، قدّمها كل من وزراء التربية عباس الحلبي، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، فيما قدم السيد انطوان شقير ملاحظات باسم رئاسة الجمهورية، كما قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مذكرة رد فيها على ما أثير حول المشروع. وكان لافتاً ان كل الملاحظات صبّت في...
    بعد مرور نحو 4 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية وتعثّر القطاع المصرفي واحتجاز أموال المودعين، ينتظر اللبنانيون حلا لهذه المشكلة وذلك من خلال الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الأموال أملا بعدم ضياع "جنى العمر"، وفي هذا الإطار أحال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على مجلس الوزراء مشروع هيكلة المصارف وإعادة تنظميها في انتظار إقراره في جلسة قريبة للحكومة تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي، فهل وضع لبنان على الطريق الصحيح لإعادة الحياة للقطاعين المصرفي والمالي؟     يُشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ "لبنان 24" إلى انه "بعد مرور نحو 4 سنوات من التخبط النقدي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، أفرزت الأزمة نوعين من المصارف، مصارف قادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد وتملك ما يكفي من...
    جزم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأن "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف"، لافتاً إلى القيام "بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية". وشدّد منصوري أنّه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة، ولا استكتاب سندات خزينة. وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد"، علما أن منصوري كان أشار في وقت سابق إلى أن اعادة اموال المودعين ليست مستحيلة وانه سيعمل على وضع الاطار القانوني لها في أسرع وقت، خصوصا وانه ولا يمكن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي إذا لم تتم إعادة أموال المودعين.      وفق النائب هاغوب ترزيان الذي رد على منصوري في بيان أمس،فإن المصارف أودعت معظم أموال المودعين لدى مصرف لبنان الذي موّل فيها عجز موازنات الحكومات المتعاقبة وأنه من المستحيل إعادة...
    أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن هناك  عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي سبق أن وضع وأشبع نقاشاً.وذكر ميقاتي في تصريحات لصحيفة النهار؛ أن  المصارف اللبنانية باتت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية.وأردف : وفي ظل استمرار وضع كهذا، عندها ووفق ما يعرفه كل الخبراء الماليين والاقتصاديين، وبين ميقاتي أن المصارف اللبنانية أصبحت محل  بتهم شتى مؤذية بل مدمّرة مثل شبهة تببيض الأموال وتغطية عمليات الفساد الأمر الذي يزيد من وضع لبنان النقدي والمالي والاقتصادي سوءاً فوق ما يقاسيه منذ أعوام ثلاثة خلت".وأتم  ميقاتي تصريحاته  "أرفض أن تكون حكومتنا كيس ملاكمة للبعض أو صندوقة بريد يرسل البعض الآخر عبرها الرسائل الى من يعنيهم الأمر وهذا...
    تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، في وقت لا تزال الكتل النيابية تقيّم رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن مع إعلان رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، أن الحوار بين تياره و«حزب الله» لم يصل إلى مرحلة التداول بالأسماء الرئاسية، في حين أعلن مصرف لبنان أن السيولة الخارجية لديه تعادل 8.573 مليون دولار أمريكي. ولم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و«الكابيتول كونترول» بعدما قاطعها نواب المعارضة من«قوات» و«كتائب»...
    اعتبرَ عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب جورج عدوان أنَّ "الكابيتال كونترول لا يُقرّ إلا ضمن سلّة تشمل إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي"، وقال: "هذا الأمر يحتاجُ الى أرقام لم يتم الحصول عليها بعد وإقرارُ القوانين إفرادياً ينعكسُ على المُودعين".  وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال عدوان: "أثمّن شفافية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وأطالبه بنشر الأرقام التي لم نحصل عليها من قبل. كذلك، أطالب لجنة الرقابة على المصارف التي قصّرت بواجبها بإرسال أرقام موجودات المصارف".  
۱