2024-07-01@13:46:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«أهداف قانون المالیة»:
في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة، وذلك في إطار دعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة. وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
فسر أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العام الموحد بعد مناقشة مجلس النواب قبل تطبيقه رسميًا. رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو) وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن مسمى الموازنة العامة للدولة سيتم تغييره إلى موازنة الحكومة العامة. الموازنة العامة للدولة وأوضح أن موازنة العامة للدولة عندما يتم وضعها مثل موازنة العام المالي الجديد عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية، يتم وضع خطة بسيطة للحكومة والدولة، بتحديد حجم الإيرادات خلال العام المالي المقبل والمصروفات وأيضا توقع العجز في الموازنة العامة برقم معين، لافتا إلى أن هناك 59...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة أمس بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.من جانبة قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين...
قال د.محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.و قال "فريد"في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بشأن مشروع قانون التأمين الموحد أنة تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة؛ لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. وتضمن مشروع قانون المالية الموحد إعدادَ جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال ساعات لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وتكمن فلسفة مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انه يأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.ونوت اللجنة أن القانون يأتي أيضا لحث أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي: 1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية. 7- خفض العجز في الموازنة...
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أهداف قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي تم عرضه على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء. وقال الوزير، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية، أن قانون التأمين المعدل والمتمم، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين. وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه، سهرة أمس الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين. وأكد فايد، أن الوزارة تعكف على “التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب. لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم”. والذي يهدف إلى “تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين، وتعزيز دور هيئات الرقابة، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين...
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة