«هذه القوانین»:

أطباء أميركيون يتحدّون قوانين حظر الإجهاض في الولايات المتحدة

واشنطن-(أ ف ب) – تُشرف الممرضة الأميركية لورين جايكوبسن (31 عاماً) يومياً منذ بضعة أسابيع على عملية إرسال نحو خمسين طرداً تحوي حبوباً للإجهاض، وتُظهر معظم عناوين التسليم ولايات يُحظر فيها الإجهاض من أمثال تكساس. وتعتبر هذه المرأة التي تصف للنساء هذه الحبوب في إطار عملها كاستشارية طبية من بُعد، أن هذا النشاط هو “شكل نشط من أشكال المقاومة”. وتقول لوكالة فرانس برس إن “سكان تكساس لهم حقوق الإنسان نفسها التي يتمتع بها المقيمون في كونيتيكت، ويستحقون أن تُتاح لهم الرعاية ذاتها كسكان هذه الولاية”. وتتولى منظمة “ايد أكسس” تنسيق عمليات توصيل حبوب الإجهاض. وبين منتصف حزيران/يونيو ومنتصف تموز/يوليو، اتاحت لـ3500 امرأة تعيش في ولايات تحظر عمليات الإجهاض، الحصول على حبوب لإنهاء الحمل وصفها لهنّ سبعة من الأطباء الأميركيين. وقرر...


د. عبد الحميد فجر سلوم: إسرائيل أكبر دولة مارقة على كل القوانين والاتفاقات والصكوك الدولية

  د. عبد الحميد فجر سلوم ** وأخيرا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مُخيم جنين، بعد بربريةٍ وهمجيةٍ ليست بغريبةٍ عنها.. وبعد أن دمّرت ما دمّرتهُ، وقتلت من قتلتهُ، واعتقلت من اعتقلتهُ، وأصابت من أصابتهُ، وخرّبت البنية التحتية من ماء وكهرباء وخدمات.. وبعد أن قام العرب بدورهم الروتيني المألوف بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار ذاتها، الجاهزة دوما، بعد تغيير التاريخ..  لم تُقدِم دولة عربية واحدة، على سحبِ سفيرها من إسرائيل، أو طرد سفير إسرائيل منها.. ولا حتى استدعاء سفير إسرائيل، كما فعل بعضهم مع سفراء السويد.. وذات الأمر ينطبق على الدول الإسلامية المُطبِّعة مع إسرائيل.. كلها تعبيرعن عواطف ومشاعر.. ولذلك إسرائيل لا تعيرُ أدنى اهتمام للمواقف العربية، ولا الإسلامية، وهي تُدرِك أن هذه الإدانات موجّهة للرأي العام الداخلي، والعربي، والإسلامي، وليس لإسرائيل.....


لتجنب تكرار أزمة 2008.. قواعد جديدة لتعزيز المصارف الأوروبية

اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض قواعد جديدة أكثر صرامة على البنوك، وذلك لتجنب تكرار الأزمة المالية عام 2008. ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ البنود النهائية لاتفاقية "بازل 3″، وهي عبارة عن مجموعة إصلاحات طبقت دوليا بعد هذه الأزمة المالية. وتشدد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك. كما تحدد هذه القوانين الحدّ الأدنى لمتطلّبات رأس المال، وتهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر. ورحّبت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون -التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء. وقالت الوزيرة إن "هذا تقدم كبير سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل حتى في حالة حدوث صدمات خارجية وأزمات أو كوارث". وإذا تم إقرار...