د. عبد الحميد فجر سلوم ** وأخيرا انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مُخيم جنين، بعد بربريةٍ وهمجيةٍ ليست بغريبةٍ عنها.. وبعد أن دمّرت ما دمّرتهُ، وقتلت من قتلتهُ، واعتقلت من اعتقلتهُ، وأصابت من أصابتهُ، وخرّبت البنية التحتية من ماء وكهرباء وخدمات.. وبعد أن قام العرب بدورهم الروتيني المألوف بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار ذاتها، الجاهزة دوما، بعد تغيير التاريخ.

.  لم تُقدِم دولة عربية واحدة، على سحبِ سفيرها من إسرائيل، أو طرد سفير إسرائيل منها.. ولا حتى استدعاء سفير إسرائيل، كما فعل بعضهم مع سفراء السويد.. وذات الأمر ينطبق على الدول الإسلامية المُطبِّعة مع إسرائيل.. كلها تعبيرعن عواطف ومشاعر.. ولذلك إسرائيل لا تعيرُ أدنى اهتمام للمواقف العربية، ولا الإسلامية، وهي تُدرِك أن هذه الإدانات موجّهة للرأي العام الداخلي، والعربي، والإسلامي، وليس لإسرائيل.. ** ما أرجلَ، وما أشجعَ، العرب والمسلمين على بعضهم بعضا.. من يستمع لبيانات طرفي القتال في السودان، تعودُ بهِ الذاكرة إلى زمن الحروب بين العرب وإسرائيل، على الجبهتين السورية والمصرية، حينما كُنا نُصغي باهتمام كبير إلى تصريحات الناطق العسكري وهو يقولُ بصوتٍ حماسيٍ مُرتفِع: أسقطت قواتنا الباسلة طائرة للعدو كانت تقوم بعدوانٍ سافرٍ في المنطقة الفلانية.. ودمّرت دبّابة للعدو في القطّاع الفلاني.. يشعرُ الإنسان بحُزنٍ ما بعدهُ حُزنٍ، حينما يسمع بيانا لأحد طرفي الحرب في السودان، وهو يفتخر بأنهُ قتل مجموعة من جنود الطرف الآخر، أو أسقط طائرة للجيش السوداني، وكأن الجيش السوداني هو جيش عدو، وليس جيش السودان، وأفراده ليسوا من ابناء السودان.. وقد يكونوا أخوة ولكن كل واحد يقاتل مع طرف، وقد يقتل الأخ أخاه.. ** كم روّجَ المُطبِّعون مع إسرائيل، أن هذا التطبيع يخدم قضية الشعب الفلسطيني، ويُشجِّعها على قبول الحل على أساس الدولتين، ووقفِ بناء المستوطنات.. ما حصل هو العكس تماما.. فقد زاد التطرُّف الإسرائيلي تطرُّفا.. ووصل إلى البرلمان، والحكومة، أشدُّ الشخصيات تطرُّفا بتاريخ إسرائيل، الغني بالمتطرِّفين.. وزادت مصادرة الأراضي والممتلكات، وتوسيع الإستيطان.. إسرائيل فهمت هذا التطبيع كرسالة، مفادها أننا لسنا معنيين بقضية الشعب الفلسطيني.. إنها قضية فلسطينية إسرائيلية وليست قضيتنا.. أندونيسيا، تُضحِّي باستضافة مباراة دولية لكرة القدم، تحت سنِّ العشرين، لأن فريق كرة قدم إسرائيلي سوف يشارك بها.. فكم من دولة عربية، تفعل ذلك؟. ** ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة، أم في الضفّة الغربية، أم في القُدس، هو أكبر انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أو ما يُعرَف بقانون حقوق الإنسان.. ما هو المقصود بالقانون الدولي الإنساني؟. باختصار القانون الدولي الإنساني هو مجموعة قواعد وضوابط ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال، كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال، كما الجنود المُصابين، ويفرضُ قيودا على وسائل الحرب وأساليبها..وكان سابقا يُعرَف بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المُسلّحة.. وهو أحد فروع القانون الدولي العام.. بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت الدول المنتصرة أسُس وقواعد العالم الجديد، فكان تأسيس الأمم المتحدة، وميثاقها الذي يُعتبَرُ أداة من أدوات القانون الدولي، والدول الأعضاء مُلزَمة به.. وفي عام 1949 وُضِعت اتفاقات جنيف الأربعة.. ** هذه الاتفاقات هي من يستند عليها القانون الدولي الإنساني بشكل رئيسي، فضلا عن عدة اتفاقات وبروتوكولات أخرى.. وهذه الاتفاقات هي: الإتفاقية الأولى، معنية بكيفية التعامُل مع جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان.. والإتفاقية الثانية، معنية بكيفية التعامُل مع جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار.. والإتفاقية الثالثة، معنية بكيفية التعامل مع أسرى الحرب.. والإتفاقية الرابعة، معنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.. وتحت الإحتلال.. ** اتفاقية جنيف الرابعة تُحظِّر على سُلطة الاحتلال، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصّة القتل بجميع أشكالهِ، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.. وتُحظِّر الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المُهينة، والحاطّة بالكرامة.. كما تفرض المادة 17 على سلطة الإحتلال الاهتمام بالجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال، والنساء النفاس.. وتحظِّر المادة 18 الإعتداء على المشافي، وكل المباني ذات الطابع المدني.. أو إعاقة عملها، وعمل كوادرها.. إسرائيل لا تلتزم بشيء من كل هذه الأمور، وفي عدوانها الأخير على جنين اعتدت على ثلاث مشافي، باعتراف ممثل منظمة الصحة العاليمة في الأراضي الفلسطينية.. ** إسرائيل، كسُلطة احتلال، والمسؤولة عن حماية المدنيين بموجب هذه الإتفاقية، لم تحترم في أي وقت، أي بند من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.. بل إسرائيل، وخلافا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، تقوم بتدمير الممتلكات العامة والخاصّة، وتهدم البيوت، وتصادر الأراضي والممتلكات، وتعتدي على الأماكن الدينية، ودور العبادة، والمعالم الثقافية، في انتهاك صارخ أيضا لإتفاقية لاهاي عام 1954 .. ** وإسرائيل تنتهك على الدوام (إتفاقية حقوق الطفل) الدولية لعام 1989، والتي تنص في المادة 38 على حق الأطفال بالحصول على الحماية أثناء الحروب.. فإسرائيل تعتقل الأطفال، وتسجنهم.. وفي عام  2015، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح برفع الأحكام بحق الأطفال، وإنشاء سجن خاص بهم، تُمارَسُ فيه كل أشكال الإهانات والتعذيب النفسي والجسدي.. وتعريضهم للكلاب البوليسية الشرسة.. ومَن سينسى صورة الطفل محمد الدُرّة الذي قتلهُ رصاص المُحتَل الإسرائيلي وهو يختبئ في حُضنِ والدهِ.. وصورة الطفلة هدى غالية التي كانت تصرخ باكية بأعلى صوتها، وشعرها المنكوش، فوق جثامينِ والديها وأخوتها الأطفال، الذين مزّق أجسادهم  صاروخ إسرائيلي على شاطئ بحرغزة.. ** وإسرائيل تنتهك على الدوام حقوق الإنسان الفلسطيني التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.. ** وفضلا عن ذلك تنتهك كافة قرارات مجلس الأمن الدولي، ومقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وقرارات كافة المنظمات الدولية، والوكالات المتخصصة، فيما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين، وحقوق الفلسطينيين.. وجرائمها ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.. الإحتلال بحدِّ ذاتهِ هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، ولكل القوانين الدولية.. وطالما الاحتلال قائم، فانتهاك حقوق الإنسان قائمة.. ** أعان الله شعب فلسطين.. قلوب ملياري عربي ومُسلِم معهم.. ولكن هذه لا تُفيد، فهُم يريدون سيوف العرب والمسلمين، وليس عواطفهم.. ولكن السيوف أصبحت خشَبَا.. يا فلسطينُ من يُهديكِ زنبقةً؟ … ومن يُعيدُ لكِ البيتَ الذي خربا؟. من جرّب الكيَّ لا ينسى مواجِعهُ… ومن رأى السُمّ لا يشقى كمَن شرِبا.. رحِم اللهُ نزار..  وتحية لشعب فلسطين الجبار.. وتحية لأهلنا بالجولان، الذين تحدُّوا الإسرائيلي بصدورهم العارية، وأجبروه على التراجع عن قرارهِ بإقامة مشروع التوربينات في أراضيهم.. وأسفي وحُزني على هذه الأمّة.. إلى أين وصل فيها الذلُّ والهوان !. كاتب سوري وزير مفوض دبلوماسي سابق

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • إيران تسعى لمحادثات مع أوروبا وسط قلق غربي متزايد.. الخوف من العقوبات بسبب البرنامج النووي أبرز الأسباب.. والدعم العسكري لروسيا والحلفاء الإقليميين على الطاولة
  • سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يجلد السفير الجزائري: أنتم في مؤخرة العالم وتتحدثون عن حقوق الإنسان ماذا فعلتم للفلسطينيين؟ (فيديو)
  • وزير الخارجية الصومالي: تتزايد الصراعات في المنطقة بتجاهل القوانين الدولية
  • كاتب إسرائيلي: قرار الجنائية الدولية يثبت تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة
  • جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
  • رئيس الوزراء العراقي: وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي في المحافل الدولية
  • إعلام عبري: إسرائيل تحولت إلى دولة جرباء بعد قرارات الجنائية الدولية
  • مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • باحث في العلاقات الدولية: أفعال إسرائيل في لبنان والضفة والقدس تؤجج الأوضاع|فيديو