عصام الإسلامبولي: حزمة من القوانين تحتاج إلى التعديل السريع
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن هناك عدة قوانين تحتاج إلى تعديلات سريعة وإعادة نظر فيها، فلابد من مراجعة قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات وقوانين المنظومة القضائية مثل قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون المحاماة، وقانون المرافعات، فكل هذه قوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة وصياغة جديدة.
اقرأ أيضًا..
الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قوانين تحتاج إعادة نظر:وتابع في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أيضًا قوانين النيابية الادارية وهيئة قضايا الدولة، لأن فيها خلل كبير وفيه اختلاف ما بينها وما بين نصوص الدستور حاليًا، أيضًا هناك قوانين متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، كل هذه القوانين كان يتعين أن يتم مراجعتها.
وأضاف الإسلامبولي، وكذلك قانون تقسيم الدوائر، والقانون الذي ينظم اجراءات الطعن على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأنه وضع في 2012، ووضع بسرعة عاجلة، وفيه خلل شديد، بل فيه تستر على ما يقع من مخالفات وتجاوزات انتخابية، لأنه بيستلزم اجراءات عقيمة، يتعذر على أي مرشح أو طاع على نتائج الانتخابات أن يحققها.
وبين الفقيه الدستوري، أن كل هذه القوانين كان يتعين على مجلس النواب أن ينجزها، وخاصة أن مجلس النواب أمامه مشروع كامل لقانون الاجراءات الجنائية ولم ينجزه، وهذا أمر غريب للغاية، وكذلك قانون الطوارئ يحتاج لإعادة نظر في ضوء الدستور الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون المحاماة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
تقدم النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة والأثار وذلك بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر محافظة سوهاج.
وقال عضو مجلس النواب في طلبه، إنه تم غلق المخيم السياحي منذ سبع سنوات تقريبا، لافتاً أن هذا المخيم كان من الأماكن المميزة جداً التي يقصدها سكان محافظة سوهاج وكان متنفس لأهالي المحافظة وللأسف تحول إلي مكان مهجور مما يعد إهدار لأصول الدولة والأمر الذي يستوجب سرعة إتخاذ اللازم نحو إعادة تاهيل المخيم سواء عن طريق الدولة أو عن طريق مستثمر للاستفاده منه.
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.