اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض قواعد جديدة أكثر صرامة على البنوك، وذلك لتجنب تكرار الأزمة المالية عام 2008.

ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ البنود النهائية لاتفاقية "بازل 3″، وهي عبارة عن مجموعة إصلاحات طبقت دوليا بعد هذه الأزمة المالية.

وتشدد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك.

كما تحدد هذه القوانين الحدّ الأدنى لمتطلّبات رأس المال، وتهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر.

ورحّبت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون -التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء.

وقالت الوزيرة إن "هذا تقدم كبير سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل حتى في حالة حدوث صدمات خارجية وأزمات أو كوارث".

وإذا تم إقرار هذا الأمر بشكل نهائي كما هو متوقع، فإن هذه القواعد ستطبق اعتباراً من الأول من يناير/كانون الأول 2025.

إفلاس

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إفلاس بنوك إقليمية في الولايات المتحدة في مارس/آذار والصعوبات التي يواجهها بنك كريدي سويس، مخاوف من حدوث اضطرابات مالية جديدة، وسلّط الضوء على أهمية القوانين الصارمة.

والاتحاد الأوروبي هو الجهة الأولى في العالم التي طبقت العناصر النهائية لإصلاحات "بازل 3".

وفي موضوع ذي صلة، أعلن وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا أن البلدين يستهدفان التغلب على الخلافات بشأن السياسة المالية للاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي.

ووصف وزير مالية فرنسا برونو لومير اجتماعه مع وزير المالية الألماني بأنه كان صريحا، في حين أعلن نظيره الألماني كريستيان ليندنر أن تلك المحادثات المكثفة تعني وجود احتمال كبير للوصول إلى أرضية اقتصادية مشتركة خلال العام الجاري.

وأشارت بلومبيرغ إلى خلافات قائمة بين ألمانيا وفرنسا -وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- بشأن إعادة كتابة قواعد الدين العام، وعجز الميزانية لدول المنطقة، التي تم تعليق العمل بها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟

بقلم : عمر الناصر ..

بعد ان تم طوي صفحة العفو العام بقرار سياسي ، اصبح من الملزم العمل لاجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الامريكية. على الرغم من انني لست مُلم بالمال ولاقتصاد الا انه بالامكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للافق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا بهذا الحقل ،خصوصاً بعد ان خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبررة واسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا امر طبيعي يحدث حتى في اكثر البلدان تطوراً بمجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية، التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على اثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لتحسين ادائها وجودة خدماتها.

مازال الوقت كافياً للاصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول الى غرفة ” الانعاش السياسي ” اولاً ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الايجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:

1.تنمية التجارة الدولية: من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة. ٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد. ٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادة لاجل تحسين للشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين.

سيما ان الاثار المترتبة من هذه العقوبات ادت الى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية ، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباع سلبي عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ،وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، واهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من اجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية.

انتهى ..

خارج النص / طلب الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية سيزيد من تحسين أداء المصارف العراقية.

عمر الناصر

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
  • المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • ملف زيزو في الزمالك.. أزمة مالية ومهلة حاسمة
  • المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)
  • «الرقابة المالية» تطالب صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية