2025-03-29@00:44:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«وسائل تقنیة المعلومات»:
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض...
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة. التشكيل المتوقع لكلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من...
أصدرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا تحذر فيه من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعه لمجالس إدارة النقابة أو عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة .وتحيط النقابة علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسئولية القانونية .وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018...
بينت النيابة العامة للدولة عبر حسابها على منصة إكس عقوبة سب الغير، أو من أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.وقالت النيابة العامة: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي».وأضافت: «فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة»....
أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. أخبار ذات صلة النيابة العامة تشارك في اجتماع «مساعدي النواب» بدول التعاون «قضاء أبوظبي» توضح كيفية دفع الغرامات وإلغاء القرارات في القضايا الجزائية من النيابة العامة وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق...
أثير – المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي مع تطور تقنية المعلومات وظهور مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها؛ ازدادت جرائم تقنية المعلومات وضجت بها أروقة المحاكم، إما لسوء الاستخدام، أو لتعمد البعض التعدي على حرمة الحياة الخاصة للفرد؛ وذلك بالتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون وضع حد لحرمة حياة الأفراد الخاصة. وفي زاويتنا القانونية لهذا اليوم عبر “أثير” سنتحدث عن التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وموقف القانون العماني من ذلك. ما المقصود بالحياة الخاصة للفرد؟ قبل أن نتطرق لعقوبة التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وجب علينا في بادئ الأمر تعريف الحياة الخاصة للفرد قانونًا، فالمقصود بها هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدًا عن التدخل ودون أن يكون في استطاعة الآخرين الاطلاع على أسرارها أو نشر...
أثير – جميلة العبرية قالت الدكتورة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام، بأن الجريمة الإلكترونية تعرف بعدة تعاريف منها أنها سلوك غير قانوني يتم عبر وسائل تقنية المعلومات ينتج عنه إما أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما للضحية، وحصول الجاني في المقابل على منافع مادية أو معنوية أو كلاهما. وأشارت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) تعرف بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال. وأوضحت الرحبية بأن طبيعة جرائم أمن المعلومات إما أن تكون جرائم أموال، أو جرائم أشخاص أو جرائم مخلة بالثقة والآداب المحلية أو جرائم أمن دولة أو جرائم اقتصادية. وأضافت: خصائص جرائم أمن المعلومات تتمثل في أنها جرائم سهلة الارتكاب...
بدأت اليوم أعمال برنامج «الأسبوع التوعوي الثاني لأمن المعلومات» تحت شعار «بياناتنا مسؤوليتنا»، الذي تنظمه هيئة البيئة تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة، وتستمر الفعاليات لمدة ٤ أيام.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على كيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات وسريتها، وكيفية التعامل معها لدى موظفي الهيئة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى، ومعرفة اللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة لها. حضر افتتاح البرنامج نخبة من المختصين في الأمن الإلكتروني بسلطنة عمان.وعلى هامش البرنامج تم التجول في معرض ضمَّ عددًا من أفضل الشركات المختصَّة بأمن المعلومات في سلطنة عُمان.وتحدث الدكتور مازن بن حمد الشعيلي نائب رئيس مركز الدفاع الإلكتروني بجهاز الأمن الداخلي عن أمن المعلومات في الفضاء الإلكتروني وقال: «إن الهندسة الاجتماعية في الأمن السيبراني هي تقنية تهدف إلى استغلال نقاط الضعف...

إدانة موظف عام وآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين السنتين وسبع سنوات عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة موظف عام وآخرين بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إحدى الجهات العامة بقيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح بعض الأشخاص، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بإدخال وتحريف بيانات...