2024-12-31@18:38:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«منح الضبطیة القضائیة»:
عززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، وفقا|ً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. برامج التدريب إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً...
وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة نشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور. لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة ويأتي ذلك، في إطار المواجهة المستمرة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، وجرى إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية. ويجري تحديث هذه القائمة تباعًا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون...
صدر مؤخرا قرارا من وزير العدل المصري بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، ما يثير جدلا واسعا حول دلالاته وتأثيره على هيكل الحريات العامة في مصر. وفي حين يُمكن تفسير القرار على أنه محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة أو مكافحة الفساد، فإنه يُثير أيضا مخاوف من إمكانية استخدامه لقمع المعارضة وحرية التعبير، وزيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وإضعاف سيادة القانون. ما دلالة التوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين؟ تُشير هذه الخطوة إلى استمرار سياسة منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، فقد سبق منحها لرجال المرور، وموظفي حماية المستهلك، وأفراد الأمن الجامعي، والأوقاف وغيرهم. ويُمكن تفسير هذه السياسة على أنها محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على...
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة. وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. سلطات مأموري الضبط القضائي ويشمل برنامج التدريب على مدى 3...
أثارت موافقة مجلس النواب المصري، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من بنود تتعلق بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت، وهو ما يوسع من سلطات القوات المسلحة في التعامل مع الجوانب التي تختص بها الحكومة. وجاء مشروع القانون ليمنح القوات المسلحة سلطات حماية مؤسسات الدولة، وأخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة...
دبي: «الخليج» احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحصول 13 من اختصاصيي حماية الطفل في الهيئة على صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد اجتيازهم دورة الضبطية القضائية وتأهيلهم بالشكل الأمثل للتدخل الخاص بحماية الطفل وفقاً للقانون الاتحادي «وديمة». كرمت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة الاختصاصيين الحاصلين على صفة مأمور ضبطية قضائية في احتفالية نظمتها الهيئة لهذا الغرض، ولتأكيد أهمية هذه الخطوة في منح الشرعية والدعم للقائمين على حماية الطفل وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري لضمان الاستجابة السريعة لما يهدد سلامة الطفل أو ينتهك حقوقه. وتوجهت بالتهنئة للموظفين الحاصلين على صفة مأمور ضبطية قضائية، مؤكدة لهم أن هذه الصفة تضع على عاتقهم حمل مسؤولية إضافية وتمنحهم الأدوات اللازمة للتحرك بشكل سريع بما ينسجم مع احتياجات كل حالة...
أصدر وزير التجار والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 بشأن لجنة الضبطية القضائية الخاصة بمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وجاء فيه: مادة أولى: يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة. مادة ثانية: يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الاحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي: تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من: مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من: مدير إدارة الدراسات القانونية، ومدير إدارة التطوير...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبط القضائيوجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3...
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5446 لسنة 2023 الخاص بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لصفة مأموري الضبط القضائي.وأصدر وزير العدل القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم (866) المؤرخ 2022/4/12.وقرر وزير العدل في المادة الاولي يخول بعض العاملين بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وهم: محمد نظمى عبد العليم...
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة «أكاديمية ابن سينا للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية»، في ميدان محمد نجيب - أمام ملعب سيدي بشر - عمارة الخواجة - الدور الأول - محافظة الإسكندرية، التي تدعي منح شهادات معتمدة من الجامعة وشهادة خبرة من المستشفيات، وأخرى من الهلال الأحمر المصري، وكارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة في مجال التمريض، وتخصصاته (تمريض الطوارئ، تمريض صحة المجتمع، تمريض السرطان، تمريض الرعاية التلطيفية، وقسم المساحة)، كما تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات، وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية. وخاطب الدكتور أيمن عاشور كلا من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن...
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا" الكائن مقرها في (13 شارع سيدي جابر - سبورتنج - محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة من الجهات المصرية والروسية في مجال الضيافة الجوية وصناعة الطيران، وتزعم قبول طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.وخاطب د. أيمن عاشور كل من محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة.وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب...
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارين بمنح موظفتين صفة الضبطية القضائية، وتضمن القرار الأول: مادة أولى تمنح نورا ظاهر المطيري ـ الوظيفة: مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له، والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021. مادة ثانية ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه. وتضمن القرار الثاني: مادة أولى تمنح خديجة ثنيان الهاجري ـ الوظيفة: مفتش اغذية، صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء...
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:تلقي البلاغات والشكاوى في شأن مخالفات الهدر والاسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.ضبط ما يقع من مخالفات في شأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون أو دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الا جراءات اللازمة بهذا الشأن.قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام...
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»