«العدل» تقرر منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبط القضائيوجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وبنطاق العمل بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصاي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.
وجاءت المادة الثانية: يلغى القرار رقم 8483 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 5 / 11 / 2006 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائيةوقالت المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 29 / 10 / 2025 صدر في 30 /10 / 2023.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية في الشرقية
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجريدة الرسمية الضبطية القضائية المنافسة جهاز حماية المنافسة حوادث حوادث الأسبوع قضاء وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الصحة تحصل على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) أعلى تصنيف للعضوية في هذه المؤسسة العالمية.
تأتي هذه العضوية في إطار استراتيجية الوزارة لتبني أرقى الممارسات العالمية في مجال الجودة وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، مما يعكس التزامها بتحقيق التوجيهات الحكومية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتميز، خاصة في القطاع الصحي.
وتسهم العضوية الماسية في تطوير الأداء المؤسسي من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية، والاستدامة الصحية، والابتكار في الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةكما توفر للوزارة أدوات متطورة لقياس وتحسين الأداء، فضلاً عن فرص التعاون مع مؤسسات عالمية في هذا المجال.
وقال صقر الحميري، مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل "إن العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة تمثل إضافة قيّمة في مسيرة الوزارة نحو التميز والريادة، لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في مختلف مستويات العمل المؤسسي، وستمكننا من الاستفادة من النموذج المتطور للمؤسسة في تحسين أنظمتنا وعملياتنا وفق أفضل المعايير العالمية".
من جانبه، أشاد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الوزارة في تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيراً إلى أن انضمام الوزارة إلى العضوية الماسية يعكس التزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، ويؤكد رؤيتها الإستراتيجية في تبني أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة