«العدل» تقرر منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبط القضائيوجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وبنطاق العمل بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصاي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.
وجاءت المادة الثانية: يلغى القرار رقم 8483 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 5 / 11 / 2006 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائيةمنح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
وقالت المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 29 / 10 / 2025 صدر في 30 /10 / 2023.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية في الشرقية
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجريدة الرسمية الضبطية القضائية المنافسة جهاز حماية المنافسة حوادث حوادث الأسبوع قضاء وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الأسلوب الإيراني في التفاوض
سِمة السياسة الإيرانية أنها – للأسف – لا تكشف بشكل صريح وواضح عما تريد بالضبط من علاقتها ومطالبها من الطرف الآخر.
مثلاً، تريد إيران أن تصل إلى توافق واتفاق مع واشنطن ولكنها غلفت ذلك بتصريحات من وزير خارجيتها يطالب واشنطن بضرورة القيام بعمل إجراءات بناء ثقة حتى تكسب ثقة إيران في التفاوض!في الوقت ذاته تقول تسريبات سياسية صادرة عن طهران إن المرشد الأعلى الإيراني صدّق على خطة تحرك سياسي اقترحها الرئيس بزشكيان تعتمد على قبول مبدأ التفاوض المباشر مع واشنطن مع قبول مبدأ فصل الملفات عن بعضها وهما مبدآن كانت طهران ترفضهما دوماً.
مما لا شك فيه أن طهران لا يمكن أن تستمر مدى حياتها السياسية أي منذ قيام نظامها عام 1979 تعيش حالة من العقوبات القاسية المستمرة.
وحقيقة الأمر أن هذه العقوبات التي تبدأ بتجميد الأرصدة الحكومية، ومنع التبادل التجاري وبالذات في مجالات بيع النفط والغاز، ومنع بيع التكنولوجيا الحديثة والاتصالات المتقدمة والرقائق والموصلات الحديثة تدفع بالبلاد إلى التخلف الشديد عن ركب التطور المعاصر.
أفضل ما يمكن أن تفعله طهران الآن هو أن تمارس السياسة كما يمارسها رجل الأعمال السابق ترامب بأسلوب أن تكون صريحاً مباشراً تحدد ماذا تريد وبأي ثمن وبأي شروط.