«العدل» تقرر منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبط القضائيوجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وبنطاق العمل بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصاي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.
وجاءت المادة الثانية: يلغى القرار رقم 8483 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 5 / 11 / 2006 بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية
منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائيةوقالت المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 29 / 10 / 2025 صدر في 30 /10 / 2023.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية في الشرقية
أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجريدة الرسمية الضبطية القضائية المنافسة جهاز حماية المنافسة حوادث حوادث الأسبوع قضاء وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه ببناء ورفع قدرات العاملين بوحدات حماية الطفل والمديريات الخدمية
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تتسبب في تعرض المواطنين للمخاطر والأضرار.
ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية عقد المزيد من الفعاليات وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة، فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعريفهم بالحلول البديلة وحمايتهم من الإستغلال والاتجار في البشر.
وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب ومكافحة هذه الظاهرة خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد تدريب "مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة" وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" بالتعاون بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية"AECID" واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار الصندوق الإنمائي للإتحاد الأوروبي لتحقيق الإستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا، وذلك برعاية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ومتابعة سفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
لافتاً إلى مشاركة أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة برئاسة ولاء مسعود مدير إدارة التعاون الدولي والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وأعضاء اللجان الفرعية بالمراكز والأحياء وأخصائي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، وممثلي عدد من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (الشباب والرياضة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، ومنطقة الوعظ ومديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت والرائدات الريفيات والاخصائيين الاجتماعيين.
وقد تضمن التدريب الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، محاضرات شملت عدة محاور منها الاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بكل من الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى شرح وافي لمصطلح الهجرة وأنواعه ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واللجوء والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، كما تم استعراض خريطة ترصد خطوط سير الهجرة غير النظامية في دول شمال أفريقيا فضلاً عن الإشارة إلى الخط الساخن 15508 للإبلاغ عن سماسرة الهجرة غير الشرعية وذلك عن طريق (أحمد عبد الجيد مدير وحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد علي باحث قانوني وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) وبمشاركة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس أمين مساعد ببيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور مرتجي مدير منطقة الوعظ بأسيوط، كما تم فتح نقاش حول إستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعرض جهود الدولة في هذا الشأن.
وفي نهاية الورشة تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات التخرج باجتياز وحضور ورشة العمل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية