منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً في «الكهرباء»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:
تلقي البلاغات والشكاوى في شأن مخالفات الهدر والاسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
ضبط ما يقع من مخالفات في شأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون أو دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الا جراءات اللازمة بهذا الشأن.
قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.
ودعا القرار الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية إلى الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.
وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عملهم والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.
أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:
أحمد الشمري - رئيس الضبطية
عصام العجمي
عبدالله الطواري
جاسم شعبان
ناصر عبدالعزيز
جاسم عبدالرحمن
خليفة جاسم
طلال عبدالرحمن
خالد فراج
مساعد أحمد
حمد عبدالرحمن
محمود نوري
مفلح عيد
عبدالرحمن علي عبدالرحمن
حبيب صلاح حبيب
تركي أحمد
محمد جمعه سليمان
فيصل العدواني
خالد سلطان
جمانة جابر
عبدالله العيسى
عبدالله الراجحي
بدرية جعفر
لطيفة محمد
حمدان ساير
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية