منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً في «الكهرباء»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:
تلقي البلاغات والشكاوى في شأن مخالفات الهدر والاسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
ضبط ما يقع من مخالفات في شأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون أو دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الا جراءات اللازمة بهذا الشأن.
قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.
ودعا القرار الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية إلى الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.
وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عملهم والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.
أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:
أحمد الشمري - رئيس الضبطية
عصام العجمي
عبدالله الطواري
جاسم شعبان
ناصر عبدالعزيز
جاسم عبدالرحمن
خليفة جاسم
طلال عبدالرحمن
خالد فراج
مساعد أحمد
حمد عبدالرحمن
محمود نوري
مفلح عيد
عبدالرحمن علي عبدالرحمن
حبيب صلاح حبيب
تركي أحمد
محمد جمعه سليمان
فيصل العدواني
خالد سلطان
جمانة جابر
عبدالله العيسى
عبدالله الراجحي
بدرية جعفر
لطيفة محمد
حمدان ساير
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!