منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً في «الكهرباء»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:
تلقي البلاغات والشكاوى في شأن مخالفات الهدر والاسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
ضبط ما يقع من مخالفات في شأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون أو دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الا جراءات اللازمة بهذا الشأن.
قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.
ودعا القرار الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية إلى الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.
وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عملهم والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.
أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:
أحمد الشمري - رئيس الضبطية
عصام العجمي
عبدالله الطواري
جاسم شعبان
ناصر عبدالعزيز
جاسم عبدالرحمن
خليفة جاسم
طلال عبدالرحمن
خالد فراج
مساعد أحمد
حمد عبدالرحمن
محمود نوري
مفلح عيد
عبدالرحمن علي عبدالرحمن
حبيب صلاح حبيب
تركي أحمد
محمد جمعه سليمان
فيصل العدواني
خالد سلطان
جمانة جابر
عبدالله العيسى
عبدالله الراجحي
بدرية جعفر
لطيفة محمد
حمدان ساير
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يطلع على التجربة العُمانية لتطوير المنظومة القضائية والعدلية
مسقط- العُمانية
اطلع وفدٌ قضائيٌّ إماراتيٌّ من المحكمة الاتحادية العليا خلال زيارته سلطنة عُمان على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتقى فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسعادة فلاح شايع الهاجري قاض بالمحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد الإماراتي وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العُماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافق المحكمة العليا وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى ومكتبتها.
من جانب آخر، استعرض سعادة عيسى بن حمد العزي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائه الوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين الشقيقين، واطلع الوفد الإماراتي على عرض مرئي تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء ودورها في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
كما استعرض سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز التكامل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الادعاء العام وتبادل الخبرات العملية في مجالات التحقيق والتصرفات القضائية. وأكد الجانبان أهمية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في تحقيق العدالة الناجزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار