منح الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً في «الكهرباء»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي كالاتي:
تلقي البلاغات والشكاوى في شأن مخالفات الهدر والاسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
ضبط ما يقع من مخالفات في شأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون أو دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الا جراءات اللازمة بهذا الشأن.
قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.
ودعا القرار الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية إلى الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.
وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عملهم والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.
أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:
أحمد الشمري - رئيس الضبطية
عصام العجمي
عبدالله الطواري
جاسم شعبان
ناصر عبدالعزيز
جاسم عبدالرحمن
خليفة جاسم
طلال عبدالرحمن
خالد فراج
مساعد أحمد
حمد عبدالرحمن
محمود نوري
مفلح عيد
عبدالرحمن علي عبدالرحمن
حبيب صلاح حبيب
تركي أحمد
محمد جمعه سليمان
فيصل العدواني
خالد سلطان
جمانة جابر
عبدالله العيسى
عبدالله الراجحي
بدرية جعفر
لطيفة محمد
حمدان ساير
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
- 3000 موظف بالقسم المدني
- 1837 موظفا بأقلام المحضرين
- 101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى - نفسى - اجتماعى )
- 623 عاملا
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًما بين البراءة والحبس والتصالح.. محطات عاشها إمام عاشور بين أروقة المحاكم في 180 يومًا
نصف نقل على حافة الهاوية بمنيا الجديدة.. لحظات رعب ينجو منها سائق
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي