صدر مؤخرا قرارا من وزير العدل المصري بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، ما يثير جدلا واسعا حول دلالاته وتأثيره على هيكل الحريات العامة في مصر.

وفي حين يُمكن تفسير القرار على أنه محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة أو مكافحة الفساد، فإنه يُثير أيضا مخاوف من إمكانية استخدامه لقمع المعارضة وحرية التعبير، وزيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وإضعاف سيادة القانون.



ما دلالة التوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين؟
تُشير هذه الخطوة إلى استمرار سياسة منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، فقد سبق منحها لرجال المرور، وموظفي حماية المستهلك، وأفراد الأمن الجامعي، والأوقاف وغيرهم.

ويُمكن تفسير هذه السياسة على أنها محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة، فمن خلال منح صفة الضبطية القضائية لفئات متعددة، تُصبح الحكومة قادرة على فرض سيطرتها على مختلف الفضاءات العامة.


كما يشير التوسع في منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الحكومة إلى استراتيجية لتعزيز الرقابة والسيطرة على العمل الحكومي، وتحسين فعالية تنفيذ القوانين وتطبيق العدالة، بحسب المسؤولين.

كيف تضر الضبطية بهيكل الحريات العامة في البلاد؟
يعتبر بعض المراقبين أن توسع منح الضبطية القضائية لموظفي الحكومة قد يضر بهيكل الحريات العامة في البلاد، حيث قد تؤدي السلطات القضائية الموسعة إلى تقييد الحقوق والحريات الفردية.
وتُثير هذه السياسة مخاوف من إمكانية استخدامها لقمع المعارضة وحرية التعبير، فمع منح صفة الضبطية القضائية لموظفين حكوميين، تُصبح لديهم السلطة لاعتقال المعارضين دون أوامر قضائية.

كما تُؤدي هذه السياسة إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، فمع وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، تزداد احتمالية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

ماذا يعني محاولة تحويل موظفين إلى "أمنجية"؟
انتقد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا، المستشار محمد عوض، التوسع في إصدار مثل تلك الصلاحيات "الأمنية"، وقال: "تُشير هذه الخطوة إلى تغير في دور الموظفين الحكوميين، ففي الماضي، كانت وظائفهم تقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين. أما الآن، يُطلب منهم أيضا ممارسة مهام أمنية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "يُثير هذا التغير مخاوف من إمكانية تحول مصر إلى دولة بوليسية. فمع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أمنجية، تزداد مخاطر القمع والمراقبة".

ورأى أن أضرارها أكثر من منافعها لأنها "تُساهم هذه السياسة في إضعاف سيادة القانون فمع وجود العديد من الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، يصبح من الصعب على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم".


وحذر المستشار عوض من أن "يُؤدي هذا التغير أيضا إلى تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة. فمع شعور المواطنين بأنّ الموظفين الحكوميين يُراقبونهم ويُمكنهم اعتقالهم في أيّ لحظة، تزداد مخاوفهم من الحكومة".

باب من أبواب انتهاك الحريات بمصر
على المستوى الحقوقي، قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار: إن "القرار الذي أصدره وزير العدل ونشرته الجريدة الرسمية منذ يومين بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفين ما بين رئيس مجلس الإدارة ومهندس مدني ومدير مشروعات بصفتهم موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أحد أبواب انتهاك الحريات في مصر".

وأضاف العطار لــ"عربي21" أن القرار "يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي صدرت من قبل والتي تعتمد على أن يجعل كل مواطن رقيب على الآخر، ولكل موظف عين عليه يراقبه ويبلغ عنه الأمن ويمكن أن ينتهي بفصله كما حدث في أماكن ومصالح حكومية وخاصة كثيرة".

واعتبر أن "القرار يكرس لانتهاك الحقوق والحريات في وقت تشهد فيه الحالة الحقوقية المصرية استمرار ارتفاع وتيرة قيام قوات الأمن المصرية باعتقال العشرات من المواطنين على مدار اليوم في محافظات مصر المختلفة لأسباب مختلفة لإشاعة الخوف والرعب".


وتابع: "على سبيل المثال هناك عمال شركة المحلة الكبرى رهن الاعتقال والحبس الاحتياطي حاليا بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم بعد وشاية من زملائهم أو ممن الممكن أن يكونوا ضحايا تقارير من تم منحهم مسبقا مثل هذه الضبطية".

وتساءل الحقوقي المصري: "هل يرى المستشار عمر مروان وزير العدل أن هناك نقص أو تقصير في مهام العاملين بوزارة الداخلية أم محاولة لقلب القطاع إلى جهاز أمني مساند. الحقيقة لا أجد مبررا لإصدار مثل هذه القرارات تحت أي مسمى سوى محاولة الإيقاع بين الموظفين. السؤال المهم هل من تم اختيارهم هم فعلا مؤهلين لمثل هذه الأمور؟ هل منحوا دورات قانونية وحقوقية على كيفية التعامل مع هذه الوظيفة الجديدة؟ أسئلة كثيرة وشكوك أكثر بشأن إصدار مثل هذة القرارات المريبة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري مصر السيسي الهيئة العامة للطرق والكباري ماموري الضبط القضائي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صفة الضبطیة القضائیة هذه السیاسة التوسع فی منح صفة

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يلتقي لجنة الاقتصاد الرقمي لمناقشة تنمية الصادرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التزام مصر بترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في تقديم خدمات التعهيد، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الصادرات الرقمية وتعزيز تنافسية البلاد في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، حيث تمت مناقشة استراتيجية "مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026" التي تستهدف زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على التوسع في السوق المصرية.

وشهد اللقاء حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

نمو متسارع لصناعة التعهيد في مصر

أوضح الوزير، أن قطاع التعهيد في مصر شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات العالمية والمحلية العاملة في تصدير الخدمات الرقمية من 64 شركة في عام 2021 إلى أكثر من 180 شركة حاليًا، تدير أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات من مصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذه الصناعة توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر المصرية لدعم هذا النمو. 

كما لفت إلى المزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في قطاع التعهيد، ومنها التكلفة التنافسية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر المواهب الشابة المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

التوسع في المحافظات وتعزيز الصادرات

أكد الوزير على أهمية تشجيع الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات الرقمية لمختلف الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة التوسع خارج القاهرة عبر إنشاء مراكز تعهيد جديدة في المحافظات، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الكفاءات المحلية.

كما ناقش اللقاء سبل تحفيز الشركات عبر تقديم حوافز للاستثمار، ودعم جهود التصدير، والتوسع في خدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الوزارة، لرفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأنظمة المدمجة.

دور القطاع الخاص في دعم التنمية الرقمية

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أُنشئت لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يلتقي لجنة الاقتصاد الرقمي لمناقشة تنمية الصادرات
  • انطلاقا من مصر.. الاتصالات تُشجع الشركات لتعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود
  • البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الرئيسة العامة للراهبات الكومبونيانيات
  • الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الرئيسة العامة للراهبات الكومبونيانيات
  • رئيس الحكومة الليبية يكلف وئام العبدلي بإدارة شركة الكهرباء ويعتمد خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الخدمات
  • وزارة التربية والتعليم: عطلة رسمية يوم غد الخميس بمناسبة “عيد المعلم” لجميع العاملين في مديريات التربية والتعليم والجهات التابعة لها والمدارس العامة والخاصة
  • نائب: التوسع العمراني في "سفوان" سيكون باتجاه الصحراء
  • ترحيل محمود خليل.. هكذا تهدد إدارة ترامب الحريات الأكاديمية
  • نائب بالشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة لـ 4.8 مليار دولار دلالة على استعادة قوتنا كوجهة عالمية
  • مرت قوات المدرعات بلحظات صعبة كان فيها ثبات أبطالها عاملا حاسما