الضبطية القضائية بيد بعض العاملين بالطرق والكباري بمصر.. ما دلالة التوسع فيها؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
صدر مؤخرا قرارا من وزير العدل المصري بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، ما يثير جدلا واسعا حول دلالاته وتأثيره على هيكل الحريات العامة في مصر.
وفي حين يُمكن تفسير القرار على أنه محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة أو مكافحة الفساد، فإنه يُثير أيضا مخاوف من إمكانية استخدامه لقمع المعارضة وحرية التعبير، وزيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وإضعاف سيادة القانون.
ما دلالة التوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين؟
تُشير هذه الخطوة إلى استمرار سياسة منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، فقد سبق منحها لرجال المرور، وموظفي حماية المستهلك، وأفراد الأمن الجامعي، والأوقاف وغيرهم.
ويُمكن تفسير هذه السياسة على أنها محاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة، فمن خلال منح صفة الضبطية القضائية لفئات متعددة، تُصبح الحكومة قادرة على فرض سيطرتها على مختلف الفضاءات العامة.
كما يشير التوسع في منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الحكومة إلى استراتيجية لتعزيز الرقابة والسيطرة على العمل الحكومي، وتحسين فعالية تنفيذ القوانين وتطبيق العدالة، بحسب المسؤولين.
كيف تضر الضبطية بهيكل الحريات العامة في البلاد؟
يعتبر بعض المراقبين أن توسع منح الضبطية القضائية لموظفي الحكومة قد يضر بهيكل الحريات العامة في البلاد، حيث قد تؤدي السلطات القضائية الموسعة إلى تقييد الحقوق والحريات الفردية.
وتُثير هذه السياسة مخاوف من إمكانية استخدامها لقمع المعارضة وحرية التعبير، فمع منح صفة الضبطية القضائية لموظفين حكوميين، تُصبح لديهم السلطة لاعتقال المعارضين دون أوامر قضائية.
كما تُؤدي هذه السياسة إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، فمع وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، تزداد احتمالية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ماذا يعني محاولة تحويل موظفين إلى "أمنجية"؟
انتقد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا، المستشار محمد عوض، التوسع في إصدار مثل تلك الصلاحيات "الأمنية"، وقال: "تُشير هذه الخطوة إلى تغير في دور الموظفين الحكوميين، ففي الماضي، كانت وظائفهم تقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين. أما الآن، يُطلب منهم أيضا ممارسة مهام أمنية".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "يُثير هذا التغير مخاوف من إمكانية تحول مصر إلى دولة بوليسية. فمع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أمنجية، تزداد مخاطر القمع والمراقبة".
ورأى أن أضرارها أكثر من منافعها لأنها "تُساهم هذه السياسة في إضعاف سيادة القانون فمع وجود العديد من الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، يصبح من الصعب على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم".
وحذر المستشار عوض من أن "يُؤدي هذا التغير أيضا إلى تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة. فمع شعور المواطنين بأنّ الموظفين الحكوميين يُراقبونهم ويُمكنهم اعتقالهم في أيّ لحظة، تزداد مخاوفهم من الحكومة".
باب من أبواب انتهاك الحريات بمصر
على المستوى الحقوقي، قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار: إن "القرار الذي أصدره وزير العدل ونشرته الجريدة الرسمية منذ يومين بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفين ما بين رئيس مجلس الإدارة ومهندس مدني ومدير مشروعات بصفتهم موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أحد أبواب انتهاك الحريات في مصر".
وأضاف العطار لــ"عربي21" أن القرار "يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي صدرت من قبل والتي تعتمد على أن يجعل كل مواطن رقيب على الآخر، ولكل موظف عين عليه يراقبه ويبلغ عنه الأمن ويمكن أن ينتهي بفصله كما حدث في أماكن ومصالح حكومية وخاصة كثيرة".
واعتبر أن "القرار يكرس لانتهاك الحقوق والحريات في وقت تشهد فيه الحالة الحقوقية المصرية استمرار ارتفاع وتيرة قيام قوات الأمن المصرية باعتقال العشرات من المواطنين على مدار اليوم في محافظات مصر المختلفة لأسباب مختلفة لإشاعة الخوف والرعب".
وتابع: "على سبيل المثال هناك عمال شركة المحلة الكبرى رهن الاعتقال والحبس الاحتياطي حاليا بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم بعد وشاية من زملائهم أو ممن الممكن أن يكونوا ضحايا تقارير من تم منحهم مسبقا مثل هذه الضبطية".
وتساءل الحقوقي المصري: "هل يرى المستشار عمر مروان وزير العدل أن هناك نقص أو تقصير في مهام العاملين بوزارة الداخلية أم محاولة لقلب القطاع إلى جهاز أمني مساند. الحقيقة لا أجد مبررا لإصدار مثل هذه القرارات تحت أي مسمى سوى محاولة الإيقاع بين الموظفين. السؤال المهم هل من تم اختيارهم هم فعلا مؤهلين لمثل هذه الأمور؟ هل منحوا دورات قانونية وحقوقية على كيفية التعامل مع هذه الوظيفة الجديدة؟ أسئلة كثيرة وشكوك أكثر بشأن إصدار مثل هذة القرارات المريبة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري مصر السيسي الهيئة العامة للطرق والكباري ماموري الضبط القضائي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صفة الضبطیة القضائیة هذه السیاسة التوسع فی منح صفة
إقرأ أيضاً:
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني لمختلف المُبادرات التي تطلقها الدولة، لافتاً إلى الدور المهم فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وكذا التنسيق القائم حالياً لإطلاق "كارت الخدمات الموحد"، فضلاً عن برامج التدريب القائمة لتطوير القدرات الرقمية والتقنية للقائمين على تقديم مختلف الخدمات.
والتقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي، حيث تناول الموقف التنفيذي لخطط التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، لاسيما من خلال منصة "مصر الرقمية"، سعياً لتحقيق مستهدف الدولة لقصر تقديم مختلف الخدمات رقمياً، وأوضح تفاصيل الخدمات المُزمع إطلاقها قريباً عبر المنصة والبرنامج الزمني المُقرر لذلك.
أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى نتائج مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025الذي أقيم مؤخراً بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويعدُ أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أنه حضر على هامش الحدث البارز؛ احتفالية شركة أوكلا العالمية Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ لتسلم جائزة مصر كأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في عام 2024، والتي تتوج الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، كما حرص في ختام مشاركته في الحدث؛ على عقد مباحثات مُكثفة مع مسئولي عدة شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة في مجال التعهيد وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن عقد لقاءات بمسئولين حكوميين دوليين لبحث فرص دفع أطر التعاون المشترك.
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات.