2024-11-21@17:19:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16

«معاییر المحاسبة المصریة»:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (ج) قرارين جديدين لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3527، و3528 لعام 2024.ونص قرار رئيس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، على: "يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها، معيار جديد برقم (51) (القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط)، المرافق لهذا القرار".طلبات التصالحتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية".
    نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في العدد رقم 42 مكرر ج في 23 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، معيار جديد برقم 51 القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط، المرافق لهذا القرار.
    نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية لتواكب أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.وذلك بمشاركة قيادات وممثلي مكاتب المحاسبة العاملة في مصر، إذ يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، تضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولي القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة المصرية بشكل دوري.حازم حسن: الدكتور فريد قام بدور فعال في تطوير معايير المحاسبة لتعزيز قدرات الشركاتفي البداية، ألقى حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية كلمة ترحيبية...
    نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية لتواكب أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة قيادات وممثلي مكاتب المحاسبة العاملة في مصر، إذ يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، تضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولي القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة المصرية بشكل دوري. ألقى  حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية كلمة ترحيبية شكر فيه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على جهودها الهادفة لمواكبة...
     نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية لتواكب أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.وذلك بمشاركة قيادات وممثلي مكاتب المحاسبة العاملة في مصر، إذ يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، تضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتولي القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة المصرية بشكل دوري.في البداية، ألقى  حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية كلمة ترحيبية شكر فيه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على جهودها الهادفة...
    استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الإصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.واستعرضت الندوة الأخيرة أخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.الإعلان عن قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيعكانت الهيئة قد نظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة...
     أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري...
    اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة،...
    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية...
    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، دعماً للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.يأتي ذلك في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي...
     اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة،...
    استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.وأشار الدكتور فريد...
    استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.وأشار الدكتور فريد...
    استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.وأشار الدكتور فريد...
    استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من المسؤولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، للاستفادة من الخبرة المصرية، وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية. مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة واستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ إذ يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية فـي إمارة أبوظبي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا. كما استعرض الدكتور محمد فريد، نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري، لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية، بهدف دعم الاقتصاد القومي. وأشار «فريد» إلى دور الهيئة...
۱