تعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التطورات العالمية بناءً على مقترح الرقابة المالية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
وذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ماذا عن معاير المحاسبة المصري رقم 17 والخاص بالقوائم المالية المستقلة؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
وماذا عن معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، فلقد سبق ادراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (883) لسنة 2023، وإنه وفقا لما ورد بالفقرة (30) فانة يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فانة في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الاخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
وقد تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وماذا إذن عن التفسير المحاسبي الجديد والخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.
جدير بالذكر أن التفسير المحاسبي الجديد، قد نظم محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
حث شهدت الفترة الأخيرة الماضية جهود مكثفة وتحركات وتنسيق وشراكات من قبل الهيئة وذلك للانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بداية من اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال باعتبار الشهادة الناتجة عن مشروع خفض الكربون أداة مالية، وما تبع ذلك من تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وما أنتجته من معايير قيد لجهات التحقق والمصادقة ثم قيد 3 جهات تحقق ومصادقة في السجل المعد لذلك الغرض في الهيئة ثم اصدار معايير اعتماد سجلات الكربون المحلية الطوعية وقواعد قيد شهادات الكربون في البورصات المصرية، وختاماً التفسير المحاسبي والذي بموجبه تستطيع الشركات القيام بحسن تبويب الشهادات في قوائمها المالية، وبذلك تكون الهيئة قد انتهت من اعداد الاطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، يتبقى فقط الانتهاء من قواعد التداول والتسوية تتولى البورصة المصرية العمل على سرعة إنجازها.
فضلاُ عن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لسرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية من قبل السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معتبراً إياها خطوة هامة تساعد المنشات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.
فيما تقدم الدكتور فريد بالشكر كذلك إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكد والفحص المحدود، بالهيئة العامة للرقابة المالية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على الجهد والعمل خلال الفترة الماضية سبيلاً لتطوير وتحديث معايير المحاسبة المصرية بما يراعي التطورات والمتغيرات وأثرها على النشاط الاقتصادي، ويواكب ويتكامل مع مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية.
تابع الدكتور فريد إن الهيئة تؤمن بمحورية الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على سلامة تعبير قوائمها المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للتفسير المحاسبي الجديد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي دعماً لجهود الحكومة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية التزاماً بالمحددات الدولية في هذا الشأن التي تستهدف في نهاية المطاف تحقيق الحياد الكربوني اللازم والضروري للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية على الحياة بشكل عام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية معايير المحاسبة المصرية تعديل شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة معاییر المحاسبة المصریة الاستثمار العقاری رئیس مجلس الوزراء المعاییر الدولیة قوائمها المالیة الدولیة فی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تعرض إنجازاتها في بناء قدرات الموارد البشرية
فيينا (الاتحاد)
شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي لإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الحالي، في مقرها بفيينا، النمسا.
يهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية ومناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالحلول، التي يمكنهم استخدامها على النطاقين الوطني والدولي وتطوير الموارد البشرية اللازمة والحفاظ عليها لدعم استدامة وأمان برامج الطاقة النووية.
وقال عوض المر، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، خلال المؤتمر، إنه منذ اليوم الأول في بناء برنامجها النووي أكدت دولة الإمارات أهمية بناء قدرات أبنائها وقامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات، لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.
وأضاف: فخورون بأن نقول إن الدولة لديها ما يقرب من 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدى الأعوام الماضية.
يتناول المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل سياسات الطاقة النووية، وتأثيرها على إدارة المعرفة والموارد البشرية، وإشراك الشباب من خلال التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز ثقافة السلامة ضمن مواضيع فنية أخرى.
وخلال مشاركتها تقدم الهيئة عدداً من العروض الفنية، التي تسلط الضوء على ممارساتها الرقابية الفعالة لبناء القدرات في القطاع النووي.
تشمل العروض استعراض «برنامج إرشاد للشباب»، الذي يهدف إلى دعم تعلم وتطوير موظفي الهيئة، بالإضافة إلى عرض برنامج «أقرب وتعلم»- البرنامج التأهيلي للتعليم الإلكتروني، ويهدف إلى تعريف الموظفين الجدد بمهام وأعمال الهيئة، من أجل تزويدهم بالمعرفة اللازمة للاندماج في الهيئة.
وتقدم الهيئة عرضاً لخطة التطوير الفردي، التي تحدد احتياجات كفاءات الموظفين ومتطلبات التدريب، بالإضافة إلى استعراض نتائج هاكاثون طلاب الإمارات الذي استضافته الهيئة العام الماضي تحت عنوان «العلوم النووية من أجل الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ»، الذي شارك فيه 30 طالباً من ست جامعات من مختلف أنحاء الدولة، لتقديم حلول لمعالجة التغير المناخي باستخدام التطبيقات النووية.
ومنذ إنشائها في عام 2009، التزمت الهيئة ببناء قدرات الإماراتيين في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ويعمل في الهيئة حاليا 255 موظفاً، يمثل الإماراتيون نسبة 76%، فيما تمثل النساء 44% من قوتها العاملة.
أخبار ذات صلة
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية