استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الإصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

واستعرضت الندوة الأخيرة أخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.

الإعلان عن قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع

كانت الهيئة قد نظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.

وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشأن سوق الكربون الطوعي وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي وبمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر بمشاركة أيمن ياسين المدير العام للجمعية، وبمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات أعضاء اتحاد الصناعات وممثلين عن عدة جهات وشركات مهتمة بالموضوعات محل النقاش والحوار.

رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي

و استعرض الدكتور فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

شراكة استراتيجية

وفي السياق ذاته أعرب سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن خالص تقديره لاستجابة واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد الشركات على التوسع والتطور بالاستفادة من جهود الإصلاح الجارية، موضحاً أن اللقاء الحالي يعد اللقاء الثاني ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة والمركز بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي.

قضية التغيرات المناخية

وفي السياق ذاته قال أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن قضية التغيرات المناخية وسرعة الاستجابة لها بصياغة السياسات والبرامج والخطط التنفيذية للحد من تبعاتها التي باتت واقعاً يفرض نفسه على كافة الاتفاقيات التجارية عالمياً، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية أحرزت تقدم كبير في إنشاء أول سوق طوعي للكربون، موضحاً ان اتحاد الصناعات يضع قضية التغيرات المناخية ضمن قائمة أولوياته ويجري لقاءات ومتابعات دورية لاتخاذ ما يلزم نحو المساهمة بفاعلية في هذا الملف، ومن جانبه قال أيمن ياسين المدير العام للجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، إن اللقاء يأتي في توقيت هام جداً نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات موضع النقاش وهم سوق الكربون الطوعي وتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية وهي موضوعات من شأنها أن تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الخاص.

ماهية معايير المحاسبة

و قدم الأستاذ محمد يحيى، خبير المحاسبة والمراجعة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً سرد ووضح خلاله ماهية معايير المحاسبة وأهميتها بالنسبة للقوائم والتقارير المالية وللشركات مسلطاً الضوء على أهم التطورات التي طرأت عليها مؤكداً مواكبتها لكافة المعايير والمناهج العالمية، موضحاً أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

آثار التغيرات في أسعار الصرف

فيما ذكر الدكتور فريد، أن الرقابة المالية تعمل دوماً على تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع من خلال قراراتها بما يمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية ويساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم.

لفت فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

فيما شمل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

تمكين الشركات المصرية من تخفيض انبعاثاتها

في سياق متصل، قدم الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً عن سوق الكربون الطوعي وكذلك مراحل تدشين السوق، طاف خلاله على كافة القرارات التي أصدرتها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي بما يمنح الريادة لمصر أفريقياً ويمكن الشركات المصرية من تخفيض انبعاثاتها بالشكل الذي يتسق مع المعايير والمناهج الدولية لتستمر في تجارتها مع العالم الذي بات ينظر الى قضية المناخ على أنها قضية محورية ومصيرية ويستمر في اصدار قرارات من شانها منع التبادل التجاري للشركات التي لا تلتزم بخفض انبعاثاتها.

سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

وذكر رئيس الرقابة المالية، أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.

أوضح أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

معايير قيد جهات التحقق والمصادقة

ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

إصدار قواعد التداول والتسوية لشهادات الكربون الأسابيع المقبلة

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.

تشريعات تواكب التطورات العالمية

وأكد فريد، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بنشر الوعي بكافة المستجدات التي تطرأ على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن كل ما يتم من جهد للإصلاح والتطوير عبر إصدار لوائح وضوابط وتشريعات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط ورؤية الحكومة، تستهدف في المقام الأول استقرار الأسواق والمؤسسات العاملة وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، جنباً إلى جنب مع توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية كسبيل يسهم في تعزيز قدرات الأفراد المالية ويمكنهم من تحسين أحوالهم المعيشية سواء عبر الاستثمار وفق منتجات ملائمة لدخولهم أو التأمين أو الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء أو التوسع في أعمالهم التجارية.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية

الرقابة المالية تطلق صحيفة أحوال القطاع المالي غير المصرفي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية شهادات الكربون الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية سوق الكربون الطوعي جهود الرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة المالیة غیر المصرفیة سوق الکربون الطوعی الرقابة المالیة المدیر التنفیذی شهادات الکربون أول سوق

إقرأ أيضاً:

رئيس «حماية المستهلك» ومحافظ القليوبية يقودان حملات رقابية مفاجئة للرقابة على الأسواق

قام إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق وذلك للتأكد من ضمان وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وكذا القيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

بدأت الجولة بتفقد السيد رئيس الجهاز والسيد المحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وضرورة متابعة السبع سلع الغذائية التي تهُم المواطنين خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم الذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.

كما تفقدا عددًا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية بأسعار مُخفضة للمواطنين، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، أخذًا في الاعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية، فضلا عن رصد العديد من الانخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.

كما تفقدا عددٍ من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقًا للأسعار والأوزان المعلنة، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران التزام البعض بالبيع وفقًا للأسعار والأوزان المُعلنة، وتم رصد بعض المخالفين المُتلاعبين بالأوزان والأسعاروالذي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

والتقي رئيس الجهاز والمحافظ، بالمواطنين، وحرصا على الاطمئنان علي وفرة السلع الغذائية وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، مطالبين الدولة بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان هذا العام نظرا لوجود انخفاضات سعرية حقيقية، مطالبين الحكومة باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع، وكذلك استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُعد مُتنفس لنا وتحقق التوازن في الأسواق.

وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية اليوم بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأكدا رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد المحافظ، على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط وأن الدولة واعية ولن نتهاون في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع التأكيد علي إنفاذ القانون، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مُؤكدًا علي أن العديد من السلاسل التجارية قد استجابت لمبادرات خفض الأسعار خاصة في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا في محافظة القليوبية، نتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية للمواطنين وكذا إقامة أسواق اليوم الواحد التي تُنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المهندس أيمن عطية، إلي أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة القيادة السياسية، وهناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفي نهاية الجولة أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة، مُثمنًا دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع في الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جهته، أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بمستوي جاهزية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة للتعاون وتوطيد أواصر التعاون مع الجهاز، في القيام بمهامه لضبط الأسواق وأسعار السلع بما يسهم في وفرة وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تكشف تفاصيل تعديل قانون رأس المال
  • المالية تعلن إطلاق منصة إلكترونية للرقابة على التأمين الهندسي
  • رئيس «حماية المستهلك» ومحافظ القليوبية يقودان حملات رقابية مفاجئة للرقابة على الأسواق
  • رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات
  • رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
  • رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي