رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
استعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور فريد إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث أنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية ورضها على السيد رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، مضيفاً أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وقدم مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقديمي عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة واخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية جهاز أبوظبي أبوظبي للمحاسبة الخبرة المصرية الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية