رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المحاسبة المصرية معايير المحاسبة المصرية أسعار الصرف المحاسبة المصریة معاییر المحاسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس «ديوان المحاسبة» يبحث مع مجلس النواب «خطة العمل الرقابي»
التقى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، مع عضويْ مجلس النواب، عبد المنعم باكور، وربيعة أبوراس، وذلك لبحث خطة العمل الرقابي وسير العمل في الديوان.
وتناول اللقاء “الدور الرقابي لديوان المحاسبة والمهام التي يقوم بها عبر متابعة المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة، والتطرق إلى التقرير السنوي للديوان و عمل لجان الفحص والمراجعة، ومدى تعاون المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة واستجابتها للملاحظات والتوصيات التي يُبديها الديوان”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!