رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التنمية المستدامة أسعار صرف العملات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التغيرات الاقتصادية تطوير معايير المحاسبة معاییر المحاسبة المصریة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
في خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في العراق .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد ..
شبكة انباء العراق ..
منحت الهيئة الوطنية للاستثمار الأجازة الاستثمارية الخاصة بأول مشروع محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية سعة 1000 ميجا واط لصالح شركة توتال إنرجي الفرنسية وقد بدئت الاعمال التنفيذية المدنية للمشروع بعد استكمال الغلق المالي وتنفذ المحطة في منطقة حقل ارطاوي بمحافظة البصرة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لاستثمار الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق ويأتي ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري حيث يغطي مساحة 9000 دون ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة إلى أربعة وحدات توليدية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال متطلبات منح الأجازة الاستثمارية لمشروع محطة طاقة شمسية ثانية لصالح شركة أماراتية بسعة 1000 ميجاواط ايضاً في مناطق جنوب وغرب العراق لرفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد التزام العراق بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبيه احتياجات المواطنين من الطاقة النظيفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة