رئيس «الرقابة المالية» يستقبل وفدا من جهاز أبو ظبي للمحاسبة لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من المسؤولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، للاستفادة من الخبرة المصرية، وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
مهام جهاز أبوظبي للمحاسبةواستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ إذ يمثل الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية فـي إمارة أبوظبي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
كما استعرض الدكتور محمد فريد، نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري، لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية، بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأشار «فريد» إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية؛ إذ أنها الجهة المسؤولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية، وردها على رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، لافتا إلى أن الهيئة عدلت خلال الفترة السابقة بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
ونوه إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة، والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، الذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية، بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفيةوقدم مسؤولو الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستويين التشريعي والتنظيمي، لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق المتعاملين كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية جهاز أبوظبي للمحاسبة الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل العقاري المالیة غیر المصرفیة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.