2025-01-03@09:44:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«مطالبة الفنادق»:
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج، (أدانتها) بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم. وجاءت محاكمة المعنية بعد إخلالها بشروط استقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، واللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وتابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاةً لظروفها الاجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وبناء على اعترافاتهما في محاضر موقعة. وكانت مصادر عليمة قد أسرت في...
أخبارنا المغربية - إلهام آيت الحاج يبدو أن إلغاء عرف المطالبة بوثيقة الزواج من كل رجل وامرأة أرادا النزول بأحد فنادق المملكة، بات مسألة وقت فقط، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، والتي أكد فيها أن ذلك مخالف للقانون. وفي هذا الصدد، علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن هناك توجه نحو وضع حد لهذا الإجراء تزامنا مع الموسم الصيفي المقبل، حيث من المنتظر أن يتلقى مسيرو المؤسسات الفندقية، وخاصة المصنفة، تعليمات "شفوية" تعفيهم من هذا التقييد الذي ظل معمولا به لسنوات طوال، دون سند قانوني. وكانت مؤسسة فندقية معروفة بأكادير، قد أبلغت مستخدميها هذا الأسبوع بإلغاء فرض عقد الزواج بالنسبة للمغاربة الراغبين في المبيت بها، وهو ما شكل سابقة من نوعها. للإشارة...
زنقة 20. الرباط شرعت مؤسسات فندقية بالمدن السياحية الكبرى، إشهار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج، للمبيت. ويأتي القرار الذي إتخذته المؤسسات الفندقية، عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب الذي يعتبر المغرب الوحيد ضمن الدول العربية التي تطالب المرتفق من الجنس الآخر بضرورة تقديم عقد زواج. وخلف هذا التصريح الصادر عن الوزير المذكور، تفاعلاً على شبكات التواصل الاجتماعي بين مرحب به و مهاجم له. جدير بالذكر، أن فنادق دول عدة كالسعودية و الإمارات وقطر والبحرين ومصر وتونس لا تطلب مطلقاً عقد زواج للسياح أو الزبناء من نفس المدينة التي يقطن بها الزبون.
دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد « اجتماع عاجل » للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، إثر تصريح هذا المسؤول الحكومي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج. وقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. والثلاثاء الفائت، قال الوزير إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ». وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ». الوزير ذكر...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقد الزواج في الفنادق. وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، "تيسولوك فالأوطيل واش مزوج ولا لا؟؟ ، ويطلبون عقد الزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة". وتابع أن الوثائق التي تملكها إدارة الدولة يجب أن تُطلب من الإدارة نفسها، وليس من المواطنين، وقدم مثالاً بطلب شهادة السوابق العدلية. وأشار وهبي إلى أن طلب الوثائق من وزارة العدل أصبح أسهل بفضل التطبيقات الجديدة، موضحاً أن وزارته تلقت مليون طلب للحصول على وثيقة السوابق العدلية عبر الهاتف. كما تسعى الوزارة للتفاوض مع البنوك لتمكين المواطنين من دفع المستحقات الإدارية من خلالها.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مطالبة الفنادق للأزواج بالإدلاء بعقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني، مشددا أنه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه. وأبرز وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لا ينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”. وأضاف وهبي أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لا يوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق”. وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
زنقة20ا الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني”. واعتبر وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لاينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”. وأكد الوزير أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق.. وأنا عشرين سنة كنقلب على هاد السند القانوني لم أجده”. وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
قال وزير العدل، عبد الطيف وهبي، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث مند 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ». وأكد الويزر الثلاثاء في رد على سؤال فريقه حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته في القضاء ». الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها. كلمات دلالية العدل المغرب عقود فنادق وهبي
عبر وزير العدل المغربي عن معارضته الشديدة لمطالبة الفنادق نزلاءها بابراز عقود الزواج، معتبرا هذه الممارسة "جريمة" ينبغي ان يعاقب عليها القانون.اقرأ ايضاًعمقها 60 مترًا.. حفرة غامضة تثير الرعب في المغربونقل موقع "هسبريس" المغربي الخميس، عن الوزير عبد اللطيف وهبي قوله ان هذه الممارسة التي تنتهجها كافة الفنادق في المملكة، ينبغي تجريمها من حيث انها تخالف القانون وتنتقص من حقوق المرأة.وجاءت تصريحات وهبي في معرض لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية، وتم خلاله استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.وقال الوزير خلال اللقاء ان سؤال مواطنة تحمل بطاقة وطنية (هوية) وفي مستوى المسؤولية (راشدة) عن سبب رغبتها في دخول الفندق امر لا يجوز، بل هو "جريمة" ينبغي ان ينص القانون على معاقبة فاعلها على حد...
أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج، معتبرا أن المغرب لن يتمكن من الدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة. وفي لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.. كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويشتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل".ولفت إلى أن الأمر نفسه يعود إلى مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، حيث عبر عن رفضه لهذا الإجراء...
زنقة 20 | الرباط عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليثير الإنتقادات و الجدل من جديد بعد تصريحاته حول قضية مطالبة راشدين بوثيقة عقد الزواج للسماح لهم بتأجير غرفة في فندق. وهبي أعرب اليوم خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”. الوزير اعتبر أن هذه الممارسة تعني أنه يقرر و يحكم مع نفسه أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، “وهنا أكون قد ارتكبت جريمة” حسب وهبي. المسؤول الحكومي، كان قد اعتبر في تصريحات له أن الوزارة التي تقلدها محافظة ، مؤكدا أنه سيعمل على إنهاء عدة...
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم