الأغلبية في مجلس المستشارين تدعو إلى "اجتماع عاجل" مع وزير العدل بسبب جدل تصريحاته حول مطالبة الفنادق بعقود الزواج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد « اجتماع عاجل » للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، إثر تصريح هذا المسؤول الحكومي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
والثلاثاء الفائت، قال الوزير إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ».
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
في المقابل، وجد المهنيون العاملون في الفنادق، أنفسهم في ورطة بعد هذه التصريحات.
مدافعين عن أنفسهم، يقول أصحاب الفنادق إن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
كلمات دلالية المغرب زواج فنادق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب زواج فنادق مطالبة الفنادق
إقرأ أيضاً:
نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
أدانت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي المستمر، في أعقاب الخرق الأخير من قبل إسرائيل لوقف إطلاق النار المتفق عليه، معتبرةً أن هذا الخرق يعد استمرارًا لسياسة العدوان والتعنت الإسرائيلي في تجاهل القرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة.
انتهاك حقوق الشعب الفلسطينيوأشارت النائب صبورة السيد، في تصريحات، إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً تمامًا المبادئ الإنسانية والمطالب الدولية بوقف العنف، منوهة بأن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس كان يُفترض أن يكون فرصة لتهدئة الأوضاع وإيجاد حل دبلوماسي، إلا أن إسرائيل تظل في موقف استفزازي يسهم في زيادة معاناة المدنيين.
تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعةودعت النائبة صبورة السيد إلى تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون الضغط الفعلي على الاحتلال لإلزامه بالالتزام بالمواثيق الدولية وحماية حقوق الفلسطينيين.
خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار يؤكد استمرار سياسة انتهاك الاتفاقياتمن جانبه أدان النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في إطار التهدئة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا الخرق يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيل الاستفزازية والمستمرة في انتهاك جميع الاتفاقيات الدولية.
وأعرب أبو زيد عن استنكاره الشديد لخرق إسرائيل المتعمد لوقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وزيادة معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "ما يحدث الآن من تصعيد هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، وهو استمرار لممارسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة دون احترام للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان".
وأكد النائب أبو زيد أن موقف إسرائيل العدائي يتناقض مع الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع، ويعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن.
وأضاف: "هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت حساس، حيث كان المجتمع الدولي يعوّل على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لعودة الحوار والتفاوض، لكن إسرائيل أبت إلا أن تتحدى هذا التوافق الدولي".
وأشاد النائب أبو زيد بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد ممارسات الاحتلال.