الأغلبية في مجلس المستشارين تدعو إلى "اجتماع عاجل" مع وزير العدل بسبب جدل تصريحاته حول مطالبة الفنادق بعقود الزواج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد « اجتماع عاجل » للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، إثر تصريح هذا المسؤول الحكومي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
والثلاثاء الفائت، قال الوزير إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته أمام القضاء ».
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
في المقابل، وجد المهنيون العاملون في الفنادق، أنفسهم في ورطة بعد هذه التصريحات.
مدافعين عن أنفسهم، يقول أصحاب الفنادق إن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
كلمات دلالية المغرب زواج فنادق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب زواج فنادق مطالبة الفنادق
إقرأ أيضاً:
العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.
وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.