وزير العدل يعود لإثارة الجدل بالدعوة لتجريم المطالبة بعقد الزواج في الفنادق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليثير الإنتقادات و الجدل من جديد بعد تصريحاته حول قضية مطالبة راشدين بوثيقة عقد الزواج للسماح لهم بتأجير غرفة في فندق.
وهبي أعرب اليوم خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”.
الوزير اعتبر أن هذه الممارسة تعني أنه يقرر و يحكم مع نفسه أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، “وهنا أكون قد ارتكبت جريمة” حسب وهبي.
المسؤول الحكومي، كان قد اعتبر في تصريحات له أن الوزارة التي تقلدها محافظة ، مؤكدا أنه سيعمل على إنهاء عدة ممارسات مثل المطالبة بعقد الزواج لولوج رجل و امرأة الفندق.
و اعتبر وهبي أن الشخص المغربي مسؤول وحر في حياته و علاقاته و طبيعته الحميمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.