وزير العدل المغربي يدعو لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بابراز عقود الزواج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر وزير العدل المغربي عن معارضته الشديدة لمطالبة الفنادق نزلاءها بابراز عقود الزواج، معتبرا هذه الممارسة "جريمة" ينبغي ان يعاقب عليها القانون.
اقرأ ايضاًونقل موقع "هسبريس" المغربي الخميس، عن الوزير عبد اللطيف وهبي قوله ان هذه الممارسة التي تنتهجها كافة الفنادق في المملكة، ينبغي تجريمها من حيث انها تخالف القانون وتنتقص من حقوق المرأة.
وجاءت تصريحات وهبي في معرض لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية، وتم خلاله استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير خلال اللقاء ان سؤال مواطنة تحمل بطاقة وطنية (هوية) وفي مستوى المسؤولية (راشدة) عن سبب رغبتها في دخول الفندق امر لا يجوز، بل هو "جريمة" ينبغي ان ينص القانون على معاقبة فاعلها على حد وصفه.
وراى وهبي في هذه الممارسة تمييزا مخلا بالمساواة بين الرجل والمراة، من حيث ان الاول يستطيع الدخول الى الفندق او شراء شقة في المدينة التي يقيم فيها دون ان يوجه اليه مثل هذا السؤال.
وقال ان المرأة "يجب ان تعامل بالمثل".
واشار وهبي الى ان كافة الفنادق في البلاد تتبع هذا النهج مع كافة الوافدين اليها دون سند قانوني، مستهجنا في السياق قيامها بمنع اشخاص من الدخول والاقامة فيها بسبب عدم ابرازهم عقود زواج.
واعتبر ان هذه الممارسة تنطوي على اتهام مسبق للاشخاص بالقدوم الى الفندق من اجل ارتكاب جريمة، وهذه جريمة بحد ذاتها على حد رأيه.
ودعا الوزير الى تضمين القانون الجنائي نصا يعاقب بالسجن كل من يطلب وثيقة من شخص دون سند قانوني.
وشدد على ان البلاد لا يمكنها الانفتاح نحو المستقبل ما لم تعمد الى اجراء تغييرات "شجاعة وقوية ومؤثرة" في القوانين.
ورأى وهبي ان الجيل الحالي سيكون قد اقترف جريمة تجاه البلد في حال عدم انصافه المرأة "احتراما لهذا الوطن ولحقوقها".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المغرب فنادق حقوق المراة عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية