زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني”.

واعتبر وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،  أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لاينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”.

وأكد الوزير أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق.. وأنا عشرين سنة كنقلب على هاد السند القانوني لم أجده”.

وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يتفقد المراحل النهائية لتأهيل أقسام سجن بغداد المركزي
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • وزير النفط: ملتزمون بمسؤولياتنا الوطنية في حماية ثرواتنا الطبيعية وضمان استمرارية توفر المحروقات للمواطنين
  • خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
  • وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء
  • وزير العدل يصل إلى مقر حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية
  • وزير العدل الهولندي يطالب سيراليون بتسليم مهرب للمخدرات
  • عبد الرحيم علي: تعرضت أكتر من مرة لموت محقق.. لكن الله كان له تدبير آخر
  • ن شرادة: الوطنية للنفط حافظت على استقلالها الإداري لعقود.. فماذا تغير؟
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل