بعدما أثار وهبي الجدل حوله.. إلغاء مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج بات وشيكا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - إلهام آيت الحاج
يبدو أن إلغاء عرف المطالبة بوثيقة الزواج من كل رجل وامرأة أرادا النزول بأحد فنادق المملكة، بات مسألة وقت فقط، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، والتي أكد فيها أن ذلك مخالف للقانون.
وفي هذا الصدد، علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن هناك توجه نحو وضع حد لهذا الإجراء تزامنا مع الموسم الصيفي المقبل، حيث من المنتظر أن يتلقى مسيرو المؤسسات الفندقية، وخاصة المصنفة، تعليمات "شفوية" تعفيهم من هذا التقييد الذي ظل معمولا به لسنوات طوال، دون سند قانوني.
وكانت مؤسسة فندقية معروفة بأكادير، قد أبلغت مستخدميها هذا الأسبوع بإلغاء فرض عقد الزواج بالنسبة للمغاربة الراغبين في المبيت بها، وهو ما شكل سابقة من نوعها.
للإشارة فإن أرباب الفنادق كانوا يتشبثون بضرورة إدلاء "الكوبل بعقد الزواج عند الحجز، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية في حالة حدوث مداهمة من الشرطة خاصة في قضايا الخيانة الزوجية، حيث سيجد المسير نفسه متابعا قانونيا بتهمة إعداد وكر للدعارة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بلديات جبل نفوسة تندد بـ”تدنيس العلم الأمازيغي”
نددت 7 بلديات بجبل نفوسة وبشدة ما وصفتها بـ”الجريمة النكراء” المتمثلة في تدنيس العلم الأمازيغي والذي يعد رمزا للهوية والثقافة والتاريخ العريق.
وقالت بلديات جادو وزوارة وكاباو ونالوت والقلعة ويفرن ووازن في بيان مشترك، إن الفعل الاستفزازي لا يستهدف فئة بعينها بل لضرب الوحدة الوطنية وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.
وطالبت البلديات حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم وإصدرا أوامر قبض عاجلة بحق الجناة وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس برموز الوطن وثقافته.
كما حملت البلديات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها مسؤولية عدم منع وإيقاف المتورطين في تدنيس الراية الأمازيغية رغم وجود بعض رجال الأمن في مكان الواقعة، مطالبة بإنفاذ القانون على كل من يخالفه.
كما أكدت البلديات تمسكها بوحدة ليبيا وبمبادئ ثورة الـ17 فبراير التي قامت من أجل الحرية والعدالة والمساواة، لافتين إلى أنهم لن يسمحوا لأي جهة بمحاولة تفريق الليبيين أو زعزعة السلم الاجتماعي.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد عبرت عن استنكارها لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين.
وبحسب البيان فقد أصدرت الحكومة تعليماتها الفورية للقبض على المتسببين ومعاقبتهم لما مثله الفعل من إهانة لليبيين ولإثارة الفتنة بين الشعب المتماسك.
وأكدت الحكومة في بيانها احترامها للراية الأمازيغية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الليبية، حرصت على إبرازه في مختلف المناسبات الوطنية.
المصدر: بيان + حكومة الوحدة الوطنية
الأمازيغ Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0