بعدما أثار وهبي الجدل حوله.. إلغاء مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج بات وشيكا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - إلهام آيت الحاج
يبدو أن إلغاء عرف المطالبة بوثيقة الزواج من كل رجل وامرأة أرادا النزول بأحد فنادق المملكة، بات مسألة وقت فقط، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، والتي أكد فيها أن ذلك مخالف للقانون.
وفي هذا الصدد، علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن هناك توجه نحو وضع حد لهذا الإجراء تزامنا مع الموسم الصيفي المقبل، حيث من المنتظر أن يتلقى مسيرو المؤسسات الفندقية، وخاصة المصنفة، تعليمات "شفوية" تعفيهم من هذا التقييد الذي ظل معمولا به لسنوات طوال، دون سند قانوني.
وكانت مؤسسة فندقية معروفة بأكادير، قد أبلغت مستخدميها هذا الأسبوع بإلغاء فرض عقد الزواج بالنسبة للمغاربة الراغبين في المبيت بها، وهو ما شكل سابقة من نوعها.
للإشارة فإن أرباب الفنادق كانوا يتشبثون بضرورة إدلاء "الكوبل بعقد الزواج عند الحجز، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية في حالة حدوث مداهمة من الشرطة خاصة في قضايا الخيانة الزوجية، حيث سيجد المسير نفسه متابعا قانونيا بتهمة إعداد وكر للدعارة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات
البلاد – دمشق
حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، مؤكداً أن بلاده لن تكون منطلقًا لأي تهديد أمني في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أعلن أن الحكومة السورية منفتحة على صفقات دعم عسكري مع روسيا وتركيا، اللتين تحتفظان بوجود عسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى تم إلغاؤها، وتسعى حكومته إلى إبرام اتفاقيات جديدة تضمن الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أن أي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السوري. كما شدد على أن الوجود الروسي يحظى بأولوية استراتيجية، موضحاً أن الأسلحة السورية، ومعظمها روسية الصنع، لم تُعرض لها بدائل حتى الآن.
وفي أول تعليق علني حول تقارير عن مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد الشرع أن روسيا رفضت هذا الشرط، مشيدًا بعلاقات بلاده المتجذرة مع موسكو في مجالات الغذاء والطاقة والتسليح.
ودعا الرئيس السوري الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة الجديدة بعد انهيار النظام السابق تتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسة الأمريكية. وأوضح أن العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق، لكنها دمّرت الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من انهيارات متتالية في الزراعة والسياحة والخدمات.
ورفض الشرع كشف تفاصيل الشروط الأمريكية، لكنه أشار إلى أن بعضها قابل للنقاش والتعديل، إذا ما أُريد التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة لافتة، لوّح بإمكانية منح الجنسية لمقاتلين أجانب شاركوا في المعارك ضد النظام السابق، لا سيما المقيمين في سوريا منذ سنوات والمتزوجين من سوريات.
كما أكد عزم الحكومة على حماية استقرار الساحل السوري، مشيرًا إلى إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في العنف، معترفًا بأن بناء جيش وطني محترف لدولة بحجم سوريا “يتطلب وقتًا أطول من مجرد أشهر قليلة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية