2024-12-27@11:19:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«مدونة الأسرة بالمغرب»:
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصية وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام. وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن...
مراكش- زاد اهتمام المغاربة خلال اليومين الأخيرين بموضوع تعديل مدونة (قانون) الأسرة، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بمراجعتها، الاثنين الماضي، عن أهم مضامين التعديلات، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، والتي قام أعضاء من الحكومة بتقديمها أمام الملك محمد السادس في ورشة عمل رسمية. ولاقت التعديلات المقترحة ردود أفعال على مواقع التواصل عكست جانبا من النقاشات التي يخوضها المغاربة في بيوتهم ومنتدياتهم بشأن أثر التعديلات على موقفهم من فكرة الزواج. وكتب أحدهم على منصة فيسبوك: "أصبح الزواج يقترب من مفهوم الشركة، أكثر منه إلى التساكن واللباس". وردّ آخر "من يفكر في الطلاق، من الأفضل ألا يفكر في الزواج أصلا". أما الجمعيات النسائية والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية من مختلف التوجهات الفكرية، سواء المحافظة التي تدعو إلى التشبث بالمرجعية المحلية ومراعاة خصوصية...
بين مؤيّد ومُعارض تسارعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها، صباح اليوم الثلاثاء. وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك خلال ترؤسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر...
آراء ومرجعيات مُختلفة، تصدّرت المشهد المغربي، وأشعلت النقاش والخلاف، منذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ شتنبر الماضي، بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة. بين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات". وبعد مرور عشرين عاما، وعلى الرغم من تحقّق جُملة من المكاسب، فإن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 بات ضرورة ملحّة. فمنذ أن وجّه ملك المغرب، محمد السادس في 26 أيلول/ سبتمبر عام 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتعلق بـ"إعادة النظر في مدونة الأسرة، خلال أجل ستة أشهر، قبل إعداد مشروع قانون وعرضه على مجلس النواب". ...
تفجر من جديد الجدل حول مدونة الأسرة بالمغرب، بعد أن حملت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية) مقترحات صدمت المؤسسة الدينية الرسمية ومكونات عريضة من المجتمع المغربي يتصدرهم الإسلاميون، إذ تسربت من مذكرة المجلس، مطالب تدعو إلى تجريم زواج القاصر، ومنع التعدد بشكل كامل، وإقرار المساواة في الإرث، وإلغاء الإرث بالتعصيب، وغير ذلك من المقترحات التي أخرجت إدريس خليفة، عضو المجلس العلمي الأعلى، وفي الوقت ذاته، العضو بالصفة داخل المجلس الوطني، عن صمته، مصرحا بمخالفة مذكرة هذا المجلس لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الموقف نفسه، الذي عبرت عنه السيدة عزيزة البقالي (إسلامية تحمل العضوية داخل المجلس)، منتقدة الطريقة التي تم بها إنتاج المذكرة، وعدم خضوعها لأي تداول داخلي. الإسلاميون، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، استثمر هذين الموقفين وخرج بتصريحات...
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تزويج الطفلات هو استثناء بالمغرب بات يتعارض مع حماية الطفولة، كاشفا وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات المعتمدة لقبـول تزويج الطفلات بالمغرب. وأوضح مجلس الشامي في رأي له حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، أن تنصيص مدونة الأسرة على استثناء يخـول خفـض سـن أهـليـة الـزواج، لـم يساهم في استمرار تزويج الأطفال، خاصة الفتيات، فحسب، بل يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة. وقال المجلس أيضا، إن عدم تحديد مدونة الأسرة بشكل صريـح لطبيعـة مصلحـة الطـفـل والمبررات الواجـب أخذهـا بعيـن الاعتبـار مـن أجـل قبـول هـذا النوع من الزواج، أعطى لقاضي الأسرة سلطة واسعة لتأويل وتطبيق القاعدة القانونية، لذلك يلاحظ وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات...
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وهيئة رؤساء كتابات الضبط، وجمعية المسار. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وأكد نائب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، محمد الحاميدي، في تصريح عقب الاجتماع،أن مقترحات الجمعية التي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنبني أساسا على مبدأ المواطنة، وتدعو إلى تحقيق الإنصاف داخل الأسرة بجميع مكوناتها ، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية كبيرة داخل المجتمع، نظرا لأنه يحمي الأسرة ويحافظ على توازنها. من جانبه، ذكر رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عبد السلام...
يعرف المغرب هذه الأيام دينامية تشاورية واسعة من أجل تعديل مدونة الأسرة، بعد أن استغرق العمل بموادها حوالي عقدين من الزمن، وذلك منذ تاريخ إقرارها في مجلس النواب سنة 2004. الملك محمد السادس، دعا في خطابين متتالين، خطاب العرش وخطاب افتتاح البرلمان إلى تعديل مدونة الأسرة، بقصد استدراك النقائص التي أبان عنها واقع التطبيق، وأسند في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الإشراف على مراجعة المدونة إلى ثلاثة مكونات تشترك في الهم القانوني والقضائي، وهي: وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على أن يتم إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأن يتم الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين...
بقلم: بلال التليدي قبل أيام أطلق ملك المغرب ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد حوالي عقدين من إقرارها، وأحال الإشراف عليها لرئيس الحكومة، وكلف رئيس السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل بمشاركة من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بآلية التشاور مع المؤسسات والنخب السياسية والمدنية من أجل التوافق حول نص المدونة. البعض قرأ في القرار الملكي تصحيحا للوضع، وسحبا للملف من وزير العدل الذي كان يديره، بشكل مخالف تماما للمنهجية الملكية التي اعتمدت لإنتاج مدونة الأسرة وإقرارها سنة 2004، حيث أعطى لنفسه هامشا أكبر من دورهّ، ولم يتوقف عن إقحام أهوائه في موضوعات حساسة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة والهدوء والتشاور والإشراك. والحقيقة أن المهم في هذه اللحظة هو أن الملف لم يعد لدى جهة واحدة، وبالتحديد، لم يعد...
عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إشادته بقرار الملك محمد السادس إعادة النظر في مدونة الأسرة، معتبرا ذلك محطة تكرس المسار الإصلاحي بالمغرب فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وجاء ذلك في بلاغ صادر عن قيادة “البام” عقب اجتماع المكتب السياسي العادي برئاسة عبد اللطيف وهبي، خصص للتداول في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية. وأكد المكتب في بلاغه إشادته بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، إلى القيادة العملية الجماعية المشتركة لتعديل مدونة الأسرة، مع الدعوة إلى الإشراك الوثيق لكل من المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة...
نص: حمزة حبحوب إعلان اقرأ المزيد يتواصل النقاش في المغرب بين مختلف التيارات الفكرية والحقوقية والسياسية حول موضوع التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة، في ظل انقسام كبير حول طبيعة المرجعيات الواجب الاستناد إليها، ما يضع الحكومة أمام اختبار عكس مختلف الأفكار والتوجهات، دون إقصاء أحد أو ترجيح كفة طرف على حساب آخر.إحياء النقاش حول القانون المرتقب تعديله، بدأ عقب خطاب عيد العرش عام 2022، حين دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى إعادة النظر فيه من خلال اعتماد منهجية تعددية وتشاورية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.تفاعلا مع هذا التوجيه، بدأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي شهر أبريل/نيسان الأخير مشاورات موسعة مع مختلف أطياف المجتمع السياسية والمدنية...
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي