المكتب السياسي لـ"البام" يشيد بقرار مراجعة مدونة الأسرة ويعتبره تكريسا للمسار الإصلاحي بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إشادته بقرار الملك محمد السادس إعادة النظر في مدونة الأسرة، معتبرا ذلك محطة تكرس المسار الإصلاحي بالمغرب فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن قيادة “البام” عقب اجتماع المكتب السياسي العادي برئاسة عبد اللطيف وهبي، خصص للتداول في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وأكد المكتب في بلاغه إشادته بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، إلى القيادة العملية الجماعية المشتركة لتعديل مدونة الأسرة، مع الدعوة إلى الإشراك الوثيق لكل من المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في هذا الورش الاجتماعي الهام.
واعتبر الحزب أن هذه اللحظة الوطنية المتميزة، محطة تاريخية مواتية لتطوير وتجديد مدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المرأة، والإسهام في صيانة الأسرة والهوية المغربية في زمن اهتزاز المرجعيات والقيم الكونية؛ لذلك نحن على ثقة تامة بأن اللجنة سيتسع صدرها للاستماع لجميع التوجهات ومختلف الحساسيات السياسية والفكرية والجمعوية بدءا، وانتهاء ببلورة تصور إصلاحي عميق يكرس الإنصاف والمساواة والعدل بين مكونات الأسرة، ويدعم ركائز استقرارها ونجاحها، في احترام تام لثوابتنا الوطنية ولقيمنا الأصيلة، استنادا على الاجتهاد المنفتح والبناء الذي لا يتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، في قضية مجتمعية نحن على يقين تام بأن المنتصر الوحيد فيها سيكون هو الوطن.
لذلك، يقول البلاغ، “فإن الحزب بكل مكوناته وتنظيماته وبجميع مناضلاته ومناضليه، جاهز للانخراط الإيجابي والقوي في هذا الورش الوطني الهام، وسيظل رهن إشارة اللجنة المكلفة بهذا الموضوع قصد تقديم إسهاماته الجدية ومقترحاته المتنوعة في هذا المجال”.
من جهة أخرى، وفي موضوع الدخول السياسي الجديد، قال المكتب إنه تداول التحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي والاجتماعي الراهن، مستحضرين التحديات والرهانات التشريعية والاجتماعية المطروحة على الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2024 “بما يشكله من لحظة دستورية سياسية سنوية دقيقة، تمكن الحكومة من بسط حصيلة عملها وتصوراتها المستقبلية، وتمنح البرلمان فرصة ممارسة أدواره الرقابية لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببلادنا”.
وفي هذا الإطار يشدد المكتب السياسي على ضرورة ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة الحالية في هذا المشروع المهيكل، ورصد جميع الإمكانيات للنهوض بورش الحماية الاجتماعية وباقي القطاعات الاجتماعية؛ إضافة إلى ضرورة بذل الحكومة لجهود أكبر على مستوى الدعم المخصص لفائدة الفلاحين بمناسبة قرب انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، من أجل تخفيف وتجاوز الوضعية الحرجة والصعبة التي تعيشها الفلاحة الوطنية نتيجة تراكم الصعوبات واستمرار آثار وتداعيات الجفاف.
كلمات دلالية أحزاب المغرب سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب سياسية المکتب السیاسی مدونة الأسرة فی هذا
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025