المكتب السياسي لـ"البام" يشيد بقرار مراجعة مدونة الأسرة ويعتبره تكريسا للمسار الإصلاحي بالمغرب

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إشادته بقرار الملك محمد السادس إعادة النظر في مدونة الأسرة، معتبرا ذلك محطة تكرس المسار الإصلاحي بالمغرب فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن قيادة “البام” عقب اجتماع المكتب السياسي العادي برئاسة عبد اللطيف وهبي، خصص  للتداول في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.

وأكد المكتب في بلاغه إشادته بمضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين  كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، إلى القيادة العملية الجماعية المشتركة لتعديل مدونة الأسرة، مع الدعوة إلى الإشراك الوثيق لكل من المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في هذا الورش الاجتماعي الهام.

واعتبر الحزب أن هذه اللحظة الوطنية المتميزة، محطة تاريخية مواتية لتطوير وتجديد مدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المرأة، والإسهام في صيانة الأسرة والهوية المغربية في زمن اهتزاز المرجعيات والقيم الكونية؛ لذلك نحن على ثقة تامة بأن اللجنة سيتسع صدرها للاستماع لجميع التوجهات ومختلف الحساسيات السياسية والفكرية والجمعوية بدءا، وانتهاء ببلورة تصور إصلاحي عميق يكرس الإنصاف والمساواة والعدل بين مكونات الأسرة، ويدعم ركائز استقرارها ونجاحها، في احترام تام لثوابتنا الوطنية ولقيمنا الأصيلة، استنادا على الاجتهاد المنفتح والبناء الذي لا يتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، في قضية مجتمعية نحن على يقين تام بأن المنتصر الوحيد فيها سيكون هو الوطن.

لذلك، يقول البلاغ، “فإن الحزب بكل مكوناته وتنظيماته وبجميع مناضلاته ومناضليه، جاهز للانخراط الإيجابي والقوي في هذا الورش الوطني الهام، وسيظل رهن إشارة اللجنة المكلفة بهذا الموضوع قصد تقديم إسهاماته الجدية ومقترحاته المتنوعة في هذا المجال”.

من جهة أخرى، وفي موضوع الدخول السياسي الجديد، قال المكتب إنه تداول التحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي والاجتماعي الراهن، مستحضرين التحديات والرهانات التشريعية والاجتماعية المطروحة على الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2024 “بما يشكله من لحظة دستورية سياسية سنوية دقيقة، تمكن الحكومة من بسط حصيلة عملها وتصوراتها المستقبلية، وتمنح البرلمان فرصة ممارسة أدواره الرقابية لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ببلادنا”.

وفي هذا الإطار يشدد المكتب السياسي على ضرورة ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة الحالية في هذا المشروع المهيكل، ورصد جميع الإمكانيات للنهوض بورش الحماية الاجتماعية وباقي القطاعات الاجتماعية؛ إضافة إلى ضرورة بذل الحكومة لجهود أكبر على مستوى الدعم المخصص لفائدة الفلاحين بمناسبة قرب انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، من أجل تخفيف وتجاوز الوضعية الحرجة والصعبة التي تعيشها  الفلاحة الوطنية نتيجة تراكم الصعوبات واستمرار آثار وتداعيات الجفاف.

كلمات دلالية أحزاب المغرب سياسية

المصدر: اليوم 24