بقلم: بلال التليدي

قبل أيام أطلق ملك المغرب ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد حوالي عقدين من إقرارها، وأحال الإشراف عليها لرئيس الحكومة، وكلف رئيس السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل بمشاركة من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بآلية التشاور مع المؤسسات والنخب السياسية والمدنية من أجل التوافق حول نص المدونة.

البعض قرأ في القرار الملكي تصحيحا للوضع، وسحبا للملف من وزير العدل الذي كان يديره، بشكل مخالف تماما للمنهجية الملكية التي اعتمدت لإنتاج مدونة الأسرة وإقرارها سنة 2004، حيث أعطى لنفسه هامشا أكبر من دورهّ، ولم يتوقف عن إقحام أهوائه في موضوعات حساسة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة والهدوء والتشاور والإشراك.

والحقيقة أن المهم في هذه اللحظة هو أن الملف لم يعد لدى جهة واحدة، وبالتحديد، لم يعد بيد وزير العدل الذي توعد بأن يخرج مدونة الأسرة «حداثية» مائة في المائة، وأصبحت بيد جهات لها من الخبرة القضائية والقانونية والسوسيولوجية ما يؤهلها للتريث والحكمة وإدارة القضايا المختلف بها بكثير من الهدوء والنقاش الرزين، والانفتاح على فعاليات المجتمع، مع مراعاة شرعية الدولة الدينية، وما يحتمه نظام إمارة المؤمنين من الحرص على أن تخرج المدونة الجديدة متوافقة مع مقاصد الشريعة، ملبية لمتطلبات الأسرة المغربية.

التوجه العام الذي حكم النقاش حول المدونة منذ أكثر من أربعة عقود كان محكوما بصراع إيديولوجي بين مكونين: إسلامي، تعبر عنه الجبهة الدينية بمختلف تشكيلاتها المحافظة والتقليدية والحركية، وحداثي تعبر عنه الجمعيات الحقوقية والنسائية والأحزاب اليسارية.

القضية المحورية التي كانت تؤطر هذا الجدل، هو قضية المرجعية. فالجبهة الدينية، كانت تتأسس على شرعية الدولة الدينية (إمارة المؤمنين) ومرجعيتها الدستورية (إسلامية الدولة) وخصوصية المجتمع المغربي المسلم، وطبيعة النص المؤطر للأسرة (المستند إلى الفقه الإسلامي). في حين، كانت الجبهة الحداثية تلوذ بالمرجعيات الدولية، التي نص الدستور على مراعاتها، وتعتبر – بتأويل معين- أن النص الدستوري أقر بسموها على المرجعيات الوطنية، وترى أن قضايا الأسرة والمرأة ينبغي أن تجد سندها المرجعي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقة بيكين للسكان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي رفع المغرب التحفظات عنها.

ثمة في الواقع فرق كبير بين التجربتين، تجربة 2004، وتجربة اليوم، فالفارق بينهما، أن منهجية ملكية اعتمدت ونجحت، فأخرجت المغرب من التوتر الذي أحدثه الصراع بين الجبهتين، والذي تم التعبير عنه في مسيرتين متقابلتين واحدة في الدار البيضاء تقودها الجبهة الدينية وواحدة بالرباط يقودها الحداثيون. فهذه المنهجية، انطلقت من سمو المرجعية الإسلامية في تأطير نص المدونة، فكانت كلمة الملك محمد السادس: «بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكن أن أحل حراما ولا أن أحرم حلالا» هي السند المرجعي المعتمد في بلورة نصوص المدونة، إذ انتقل النقاش من صراع مرجعيتين، إلى صراع اجتهادين يسعى كل واحد منهما أن يسند وجهة نظره بآراء من الفقه الإسلامي، وأن يسيج رؤيته بمقاصد الشريعة.

وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حاول أن يحرف الاتجاه، وأن يقفز على المسار الذي أفرزه واقع التوتر بين مسيرتين، وأن يتنكر للتركيب الخلاق الذي أنهى الأزمة، وأفرز مدونة السرة سنة 2004، وبدل أن يركز على القضايا الخلافية التي لا تعارض التعديلات فيها مع نصوص الشرع، مثل قضية زواج القاصرات أو إثبات دعوى الزوجية، أو حتى إثبات النسب التي تتعدد فيه الآراء الفقهية، فإنه أقحم موضوعات جد حساسة تهدد السلم الاجتماعي، وتمس الشرعية الدينية للدولة المغربية، وذلك من قبيل إعادة النظر في أحكام الإرث، وإقرار المساواة فيه، وحذف نظام التعصيب منه، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، وكذا قضية رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، وتجريم مطالبة الفنادق بعقود الزواج بالنسبة للراشدين الذين يريدون إقامة علاقة رضائية، وحذف جريمة الفساد الأخلاقي من مدونة القانون الجنائي.

البعض يحاول أن يقرأ في هذه المطالب محاولة لرفع السقف في التفاوض المجتمعي، حتى ينتهي الأمر إلى قبول الحد الأقصى من مطالب الحداثيين، والبعض الآخر، يرى أن هناك جهات في مربع القرار تدفع نحو إزاحة الشريعة من تأطير مدونة الأسرة.

في الواقع، ثمة قضايا إشكالية يسهل كثيرا إحراز توافق حولها، فزواج القاصرات (سن الزواج) والإبقاء على دعوى إثبات الزوجية أو إلغائها، وإثبات البنوة الشرعية لولد الزنا، أو إثبات النسب بالحمض النووي، فمثل هذه القضايا خلافية، بعضها مرتبط فقط بتبين الحقيقة الاجتماعية (تقدير المصلحة بناء على معطيات سوسيولوجية واقتصادية) وبعضها اختلفت فيه أنظار الفقهاء، بالنحو الذي يصير مساغا العمل بهذا الرأي أو بخلافه، وقريب من هذا الموضوع بعض الاجتهادات في مجال النفقة ومشمولاتها لاسيما السكن بالنسبة للمطلقة.

ثمة قضايا إشكالية، يفترض أن تعيد تفجير النقاش العلماني الإسلامي، وهي التي يتعارض فيها الاقتراح مع نصوص الشريعة أو لا تجد في الفقه الإسلامي مستندا يقرها ولو كان رأيا شاذا، ويندرج ضمن ذلك المقترحات التي تتصادم مع الشريعة مثل رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، أو إباحة زواج المسلمة بغير المسلم، أو إقرار المساواة في الإرث، إذ يتعارض مع نصوص قطعية في القرآن، وهي التي يتوقع أن تكون مجرد الغبار الذي يثيره النقاش، والأدوات التفاوضية التي يضغط بها لدفع الجهة المحافظة لقبول الأقصى من مقترحات الحداثيين.

في الواقع، ثمة قضايا تحتاج أكثر لإعمال النظر في الحقيقة السوسيولوجية، وتقييم المسار التشريعي، وهل نجح النص المعدل في مدونة 2004 من حل المشكلة أم زاد في تعقيدها، فالبعض يريد أن يجعل من الصراع حول تعديل المدونة محطة لتحقيق تقدم لأجندة جاهزة تحاول كل مرة أن تكسب جولة لفائدة مزيد من المواءمة مع المواثيق الدولية، لكن في الواقع، ثمة نصوص تم إقرارها، تحتاج اليوم إلى تقييم، فالطلاق الاتفاقي الذي كان قصده وضع حل للمرأة التي يخنق الرجل حريتها ويلزمها بالعيش معه في القهر، أصبح اليوم سلاحا خطيرا لتهديد تماسك الأسرة، بحيث أضحت المرأة تستعمله من غير ضابط مما فسر الأرقام حول ارتفاع نسب الطلاق.

ولذلك، الكسب الذي يمكن أن يحققه المغرب من تعديل مدونة الأسرة ليس أن يحقق هذا الطرف أو ذاك تقدما حسب أجندته ورؤيته المرجعية، بل الكسب الحقيقي أن يراجع حتى التعديلات التي اقحمت على المدونة، وثبت بدليل الإحصاء أو الحقيقة الاجتماعية أنها كانت في غير مصلحة استقرار الأسرة وتماسكها.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مدونة الأسرة فی الواقع

إقرأ أيضاً:

توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

اختُتِمتْ فعالياتُ المؤتمرِ العلميِّ الدوليِّ الخامس الذي نظَّمتْهُ كليةُ الشريعةِ والقانونِ جامعة الأزهر بالقاهرةِ، وتمَّ انعقادُه بمركز الأزهرِ للمؤتمراتِ بمدينةِ نصر، يومَي السبتِ والأحدِ، تحت عنوان: «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة» برعايةٍ فضيلةِ الإمامِ الأكبر، الدكتورِ  أحمد الطيب، شيخِ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

أستاذ شريعة بالأزهر: الإسراف في استخدام المياه يمثل تعديًا على النعمةالإمام الأكبر يهنئ مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.. اعرف السبب

وألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، البيان الختامي للمؤتمر وما أسفر عنه من توصيات، وقال: إن المؤتمر جاء انطلاقًا من رسالةِ كليةِ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ، المنبثقةِ من رسالةِ الجامعةِ ورؤيتِها، والأزهرِ الشريفِ، القائمةِ على العنايةِ بالإنسانِ، قصدًا لتحقيقِ مصالحِه وحمايتِه في ضوء التحديات المعاصرة، وقد ارتأت الكلية أن يكون (بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة)، موضوعا لمؤتمرها العلمي الدولي الخامس، برئاسة الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية رئيس المؤتمر؛ اتساقا مع رسالتها العلمية في خدمة المجتمع الإنساني.

وتابع: وامتدادًا لرسالة الأزهر الشريف العالمية بشأن تحقيق بناء الأفراد والمجتمعات، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية في السعي المتواصل الحثيث نحو توفير حياة كريمة للإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات التنموية مع الرصد الدقيق للتحديات التي تعرقل مسيرة التنمية، والعمل بجودة وإتقان لإبراز الآليات والوسائل الشرعية والقانونية لمواجهة تلك التحديات ومعالجتها، من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق.

وعُنِي المؤتمر على مدار جلساته ومن خلال أبحاثه وما دار حولها من مناقشات علمية هادفة بتسليط الضوء على سُبُل وآليات بناء الإنسان والارتقاء به في ظل التحديات القائمة، لا سيما ما تمر به منطقتنا العربية في الوقت الراهن من تحديات كبرى، تلك التحديات التي تجعلنا في أمس الحاجة إلى الاصطفاف الواعي خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، واجتناب أسباب التشرذم والشتات، وتكثيف الجهود نحو استثمار العقول والأفكار والطاقات استثمارًا جادًّا وفعالًا، يهدف إلى صناعة العمران، وحماية الأوطان، وخلق بيئة آمنة تتمدد فيها التنمية بجميع مجالاتها، من أجل تحقيق بناء إنسان متزن ومستقيم نفسيًّا وفكريًّا وصحيًّا واقتصاديًّا.

وحَظِيَتْ جَلَسَاتُ المؤتمرِ بمشاركةِ نخبةٍ من السَّادةِ العلماءِ والباحثينَ المتخصصينَ من الجامعاتِ، والهيئاتِ القضائيةِ، ودُورِ الفتوى، والساسةِ، والحقوقيينَ، من داخلِ مصرَ وخارجِها، حيث أُثرِيَتْ جلساتُ المؤتمرُ بأبحاثِهم ومناقشاتِهم ومداخلاتِهم حول محاورِ المؤتمرِ وموضوعاتِه.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هذا هو إبرازُ موقفِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وكذلك موقفِ القوانينِ الإنسانيةِ من قضيةِ بناء الانسان، بما يتضمَّنُه ذلك من حمايةَ الإنسانِ ورعايةَ حقوقِه وصولًا إلى إعداد جيل واع مستنير قادر على مواكبة تحديات العصر، ومؤهل للإسهام في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وانطلاقًا من هذه الأهداف، وفي ضوء ما تضمنتهُ البحوثُ المقدَّمةُ من نتائج، ومن خلال ما زخرت به جلساتُ المؤتمرِ من مداخلاتٍ ومناقشاتٍ ومساجلاتٍ، خَلَصنَا إلى مجموعةٍ من النتائج والتوصيات، أهمُّها ما يلي:
        
- إبراز مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات والنوازل ومعالجتها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، والعناية بالجانب الإنساني في صياغة الأحكام الفقهية، وترسيخ قيمة الإنسان كونها محور التشريع الإسلامي.

إبراز دور المنظومة التشريعية في تحقيق مقتضيات بناء الإنسان وتفعيل خطط التنمية المستدامة.استخلاص حلول نوعية ومبتكرة تسهم في تحقيق حياة كريمة للإنسان نابعة من رؤية الدولة المصرية وهي ذات ما تهدف إليه رسالة الأزهر الشريف العالمية نحو بناء الأفراد والمجتمعات.ضرورةُ تحركِ المجتمعِ الدوليِّ لوقف الإعتداءات التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وللمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الأبرياء، والإسهام في رفع معاناتهم.إنشاء كيان قومي مركزًا رئيسًا، يتم من خلاله وضع أسس الاستثمار في رأس المال البشري، وآليات النهوض به ومواجهة معوقاته، وتنشيط دور الإعلام في نشر الوعي التثقيفي بأهمية رأس المال البشري، والاستثمار فيه، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة تكون قدوة للشباب في هذا الإطار.تنمية الوعي المجتمعي والارتقاء بالمنظومة الأخلاقية وإحياء منظومة القيم الأصيلة للمجتمع المصري بما تمثله من عراقة وأصالة ورسوخ في مواجهة الأفكار والتوجهات الدخيلة عليها.ترسيخ أسس السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر.التنسيق التكاملي بين المؤسسات العامة والكيانات المدنية من أجل تحقيق سبل صناعةالحضارة والاستفادة من مكتسباتها.تطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج التعليمية بما يلائم الواقع ومتطلبات عصر العلم والتكنولوجيا الرقمية، مع  التوصية باستحداث مقرر على تلاميذ مراحل التعليم الأساسي يتناول رأس المال البشري بأسلوب مبسط، يوضح أهميته على المستوى الفردي والمجتمعي.زيادة المخصصات المالية اللازمة لدعم آليات التدريب والتعليم والبحث العلمي، لما لذلك من أثر واضح على تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الدخل الفردي.تعميقُ الوعيِ بأهميةِ حقوقِ الإنسانِ وسبلِ المحافظةِ عليها، وذلك من خلال عملِ برامج توعوية من خبراء مختصين من رجال الدين والقانون والفكر والثقافة، تستهدف فئات المجتمع.ضرورةُ الاستفادةِ من دورِ الأزهرِ الشريفِ الرياديِّ، ومنهجِه الوسطيِّ المعتدلِ، في نشر الوعيِ بين أبناء الأمة، والدعوةِ إلى صحيحِ الدين، والتمسك بالقيم والأخلاقِ النبيلة، والحدِّ من انتشارِ الظواهرِ السلبيَّةِ؛ انطلاقًا من الدور الحضاري للأزهر الشريف في الماضي والحاضر.الاستفادة من مكتسبات التقنية الحديثة في دعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة والإسهام بفاعلية في بناء الوطن وحماية الإنسان. طباعة شارك كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الأزهر الشريف شيخ الأزهر الإمام الأكبر بناء الإنسان توصيات المؤتمر الدولي

مقالات مشابهة

  • تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • نصوص قبطية وسياقات تاريخية حول اتحاد مملكتي نوباديا (مريس) والمقرة: إعادة قراءة في ضوء المصادر
  • أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
  • يعيد كتابة التاريخ.. ما هو السيديريت الذي تم اكتشافه على المريخ؟
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • نصوص قبطية حول اتحاد مملكتي نوباديا (مريس) والمقرة
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • الحصار الاقتصادي.. أحكامه وآثاره الفقهية.. بين فقه الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية
  • توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر