مجلس الشامي: تقديرات متفاوتة من محكمة لأخرى بشأن مبررات قبول تزويج القاصرات بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تزويج الطفلات هو استثناء بالمغرب بات يتعارض مع حماية الطفولة، كاشفا وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات المعتمدة لقبـول تزويج الطفلات بالمغرب.
وأوضح مجلس الشامي في رأي له حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، أن تنصيص مدونة الأسرة على استثناء يخـول خفـض سـن أهـليـة الـزواج، لـم يساهم في استمرار تزويج الأطفال، خاصة الفتيات، فحسب، بل يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة.
وقال المجلس أيضا، إن عدم تحديد مدونة الأسرة بشكل صريـح لطبيعـة مصلحـة الطـفـل والمبررات الواجـب أخذهـا بعيـن الاعتبـار مـن أجـل قبـول هـذا النوع من الزواج، أعطى لقاضي الأسرة سلطة واسعة لتأويل وتطبيق القاعدة القانونية، لذلك يلاحظ وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات المعتمدة لقبـول تزويج الطفلات، موضحا أن الفقـرة 3 مـن المـادة 21 تخـول للقاضي المكلف بالـزواج البـت فـي المـوضـوع، حتى إن امتنع النائب الشرعي للقاصـر عن الموافقة. ولا يخفى ما لهذا المقتضى من تداعيات ضارة بالمصلحة الفضلى للطفل في حالة قبول القاضي، لا سيما أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 تنص على أن «مقـرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعـن».
ورصد المجلس، في شأن استمرار تزويج الطفلات، إحصائيات مقلقة، مشددا على أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي لتزويج الطفلات، لا تزال هذه الظاهرة الاجتماعية ممارسة مستمرة بالمغرب.
وهـو وضع يضيف المجلس في رأيه، ناجم في جانب منه عن تطبيق أحكام المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة التـي تخـول استثناء لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بـزواج القاصـر دون سـن الأهلية (المحدد في 18 سنة)، بمقـرر مـعـلـل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بناء على موافقة القاصر ونائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وفقا لرأي مجلس الشامي، فإنـه منـذ المصادقة على مدونة الأسـرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصر الموثقة أو نسبتها من إجمالي عقـود الـزواج المبرمة كل سنة.
وقد بلغ هذا الارتفاع ذروته سنة 2011، التي سجلت 39.031 عقد زواج يتعلق بقاصر، بما يناهـز 12 في المائة من مجموع عقـود الـزواج برسم السنة نفسها. بعد ذلك، شهدت أعداد هذه الزيجات تراجعا تدريجيا لتصـل إلـى 12.940 عقد زواج سنة 2022.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة رأي زواج القاصراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة رأي زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
الولاية التعليمية تشعل الخلاف بين زوجين فى محكمة الأسرة بأكتوبر.. تفاصيل
"زوجي هجرني وتركني وطفلته طوال عامين، ورفض التكفل بنفقاتها، وتراكمت عليه مصروفات المدرسة لتصل إلى 198 ألف جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس، تنعت وكاد أن ينقل أبنتي من مدرستها، فطالبت بأن أتولي الولاية التعليمية الخاصة بها لأحميها من تصرفاته".. كلمات جاءت على لسان زوجة بطلب ولاية تعليمة بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها.
وأضافت الزوجة: "قدمت طلب إلى محكمة الأسرة لتمكيني من الحصول على الولاية التعليمية لطفلتي، وذلك بعد أن حاول زوجي للتحايل لنقلها إلى مدرسة بمصروفات أقل- رغم أن دخله وفقا للتحريات يتجاوز مئات الالاف سنويا، ويتعنت لإلحاق الضرر بي والانتقام مني بسبب رفضي عنفه، واعتياده التهرب من سداد نفقاتنا ومصروفات المدرسة، والتخطيط للتعسف بي حتي يجبرني على نقلها إلى مدرسة بجوار منزل والدته".
وأكدت: "زوجي قام بهجري وأبنته، وأمتنع عن السؤال عنها، وأصر على الإساءة لى ورفض حل الخلافات وديا والكف عن إيذائي، وتخلف عن وعوده بسداد النفقات بانتظام رغم الاتفاقات التي عقدها مع والدته وشقيقه، وبعدها تحايل لإسقاط حق حضانتي، وعندما رفض حاول نقل مدرسة طفلتي بجوار منزل والدته، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه بعد أن تراكمت علي ديون النفقات رغم يسار حالته المادية".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة