«محکمة دستوریة»:

تكالة يرفض افتتاح البرلمان محكمة دستورية في بنغازي

أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”. وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها. ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية. كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”. وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة...


بدء اجتماع دستورية النواب لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل

كتب- نشأت علي: بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...


مشروعية تقييد القوة الإلزامية لقرارات المحكمة الاتحادية

يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024 مقالة بقلم بشار الحطاب إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً .. وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب...


بعدما أثار غضب الغرب.. محكمة دستورية في أوغندا تعيد النظر بقانون يجرّم المثلية الجنسية

يتضمن التشريع أحكامًا تجعل "المثلية الجنسية المشددة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ويفرض عقوبات على العلاقات المثلية بالتراضي تصل إلى السجن مدى الحياة. اعلانبدأت محكمة دستورية أوغندية، اليوم الإثنين، النظر في أول طعن على قانون متشدد ضد المثليين أثار انتقادات من الأمم المتحدة وأدى إلى فرض قيود على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لمسؤولين حكوميين.وتبنت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أحد أقسى القوانين في العالم ضد المثلية الجنسية في أيار/ مايو، مما أثار ضجة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الغربية، حيث هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات والاستثمارات عن كمبالا.لكن حكومة الرئيس يوويري موسيفيني استخدمت لهجة متحدية، حيث اتهم مسؤولون الغرب بمحاولة الضغط على أفريقيا لحملها على قبول المثلية الجنسية.تجريم المثلية في أوغنداوقال نيكولاس أوبيو، المحامي الذي يمثل مقدمي...


محكمة تؤيد منع بيكا وشاكوش من الغناء.. وترفض دعوى ضد محمد رمضان

أيدت محكمة مصرية منع عدد غناء عدد من مطربي المهرجانات، بينهم "حمو بيكا"، و"حسن شاكوش"، فيما رفضت دعوى ضد محمد رمضان. وقررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة، رفض دعوى طالب فيها أحد المحامين بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وأحمد موزة وآخرين. كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة. وفق مواقع محلية. وكان المحامي هاني سامح، تقدم بدعوى ضد منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء استند فيها إلى أن القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة...


الكويت تستنكر حكم محكمة عراقية بشأن اتفاقية "خور عبد الله"

استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية بين البلدين، تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. طاقة نفط وغاز استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر مادة اعلانيةعدم دستورية قانون التصديق عليهاغير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب."ادعاءات تاريخية باطلة"فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم...


رئيس الكنيست: سننشئ محكمة دستورية إذا ألغت العليا "عدم المعقولية"

أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...


محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور. وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق...


محكمة الاتحادية ترد الطعون بشأن دستورية قانون واردات البلديات والمادة (14)

أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ،كما نص البند (ثانياً ) منها على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار...